مقالات مرتبطة
فما الذي حصل؟
يروي يوسف عاصي، ابن بلدة أنصار أن "تغيير حسين. ف. لأقاويله بين الإفادة الأولى والثانية خلال التحقيق، وتعارضها مع موقعه الجغرافي وفق الدراسة التي قدّمها المكتب الفنّي لمخابرات الجيش للقضاء جعلتنا نشك في صدق براءته". الشاب القريب من أهل الجاني ومن أهل المجنى عليهنّ استطاع مقارنة الوقائع "وعدم الاكتفاء بسماع تحليلات الناس الخرافية فتبيّن لي كذب حسين في أكثر من موضع رغم عدم توقيفه من قبل القضاء".
ويؤكد مصدر قضائي أن إصرار القاضية على عدم التحفّظ على المشتبه فيه في حينها وإقفالها الملف أثار حفيظة المحامي المُوكل بالدفاع عن المشتبه فيه، حتى أنه سألها في إحدى المرّات إذا ما كانت تعرف مكانهنّ وإذا ما كنّ بحماية القضاء مثلًا ولا تريد الإفصاح عن ذلك!!
لاحقاً انضمّ محامي حسين ف. إلى المجموعة التي تشكّك في براءته، وبدأت محاولة استدراجه بالكلام إلّا أن هروبه إلى سوريا أكّد المؤكّد!! يقول يوسف: "تحدّث عن إرسال إحدى الضحايا رسالة له بأنهنّ مختطفات وطلبت منه جلب مبلغ خمسة آلاف دولار إلى سوريا مقابل تحريرهنّ، ثم كذبه حول سرقة المهرّبين الذين ساعدوه للخروج من لبنان إلى سوريا بطريقة غير شرعية للمبلغ المفترض، وهاتفه الذي يحوي رقم الهاتف الذي يفترض أن تالا أرسلت منه الرسالة المزعومة أكّد لنا أنه متورّط بحادثة اختفائهن". يضيف: "هنا عمل علي شقيق حسين، وابن خالته شهيد على استدراجه للعودة إلى البلدة، بحجة أن الملف أُقفل. وعند عودته اعترف حسين لشقيقه أنه استدرج الضحايا إلى بستان عمّه حيث قتلهنّ السوري حسن غ. وساعده في دفنهن في مغارة داخل البستان. عندها تم الاتصال بالعقيد علي إسماعيل مدير مكتب مخابرات النبطية، لتنجح القوى الأمنية بالقبض عليه في اليوم التالي لعودته في بستان آخر يملكه عمّه".