آخر الدواء استرداد الحقّ بالقوة، وهو أمر يكفله القانون اللبناني في المادة 429 من قانون العقوبات التي تشير إلى «استيفاء الحق بالذات». هذا الأمر تكرّر بين المودعين والمصارف بعدما سطت هذه الأخيرة على الودائع. وقد نفذت عملية السطو هذه، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومع قوى السلطة المتعاقبة. التواطؤ كان فعلاً تاريخياً في ما بينهم، إنما السنوات الثلاث الأخيرة أكثر دلالة عليه. إذ تمكنت هذه الجهات من إسقاط خطط التعافي، وكل القوانين التي احتاج إليها لبنان لإدارة الأزمة، فضلاً عن التغطية على قرارات الحاكم التي خلقت تعددية في أسعار الصرف، وتضخماً غير مسبوق في الأسعار، والهيركات المقنّع... إنه مسار تتمّ مواجهته بحلول فردية يقوم بها أبطال، بينما تنشغل السلطة في البحث عن طرق لإبعاد كأس إعادة الهيكلة عن مصرف لبنان والمصارف