هل نحن أمام حالة طوارئ تقود إلى أحكام عرفية؟
في ظل استمرار الأزمة السياسية، وتعطل كل محاولات انتخاب رئيس جديد في وقت قريب، واستمرار العمل الحكومي وفق قاعدة «غب الطلب»، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، كان من الطبيعي أن يدرك الناس، قبل الحكام، أن واحدة من النتائج الاجتماعية الخطيرة لهذه الفوضى في إدارة البلاد، هو ارتفاع معدلات الجريمة على اختلاف أنواعها. وإذا كان هناك من يسعى إلى ترتيب جديد لأولويات مكافحة الفساد، بأن يختار الأسهل والأصغر حجماً من عاملين في القطاع العام أو من مؤسسات خاصة، واستمرار التغطية على السارقين الكبار الذين نهبوا البلاد منذ عقود ولا يزالون، فإن الخطير في الأمر، محاولة فرض أمر واقع على صعيد إدارة مكافحة الجريمة في البلاد كما هي حال الأمر الواقع المفروض على الجميع في كيفية إدارة الوضع المالي والنقدي.
في ظل استمرار الأزمة السياسية، وتعطل كل محاولات انتخاب رئيس جديد في وقت قريب، واستمرار العمل الحكومي وفق قاعدة «غب الطلب»، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، كان من الطبيعي أن يدرك الناس، قبل الحكام، أن واحدة من النتائج الاجتماعية الخطيرة لهذه الفوضى في إدارة البلاد، هو ارتفاع معدلات الجريمة على اختلاف أنواعها. وإذا كان هناك من يسعى إلى ترتيب جديد لأولويات مكافحة الفساد، بأن يختار الأسهل والأصغر حجماً من عاملين في القطاع العام أو من مؤسسات خاصة، واستمرار التغطية على السارقين الكبار الذين نهبوا البلاد منذ عقود ولا يزالون، فإن الخطير في الأمر، محاولة فرض أمر واقع على صعيد إدارة مكافحة الجريمة في البلاد كما هي حال الأمر الواقع المفروض على الجميع في كيفية إدارة الوضع المالي والنقدي.