لا اتصالات سياسية حقيقية وجدّية بين القوى السياسية. وحده الحوار بين حزب الله والتيار الوطني يستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الطرفين
وقالت مصادر نيابية إن «أياً من الكتل النيابية لن تتجرّأ على تشريع سحب أموال المودعين حالياً»، خصوصاً أن «لا ضمانات من الحكومة لإعادتها». ورغمَ أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكّد أنها ستُستعاد، قالت المصادر إن هناك ثغرة متعلّقة بإعادة الأموال خلال 18 شهراً، حيث تشير المسوّدة إلى تأمينها من مداخيل الدولة أو تدخّل مصرف لبنان بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية أو من أصول الدولة. وهذه الأخيرة هي المشكلة، ولا يُمكن التسليم بها ولا طرحها يبدو منطقياً، إذ هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفقَ أي صندوق، خاصة أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث كما لم تجر الموافقة بعد على ما يُسمى الصندوق الائتماني. وعليه بدأت أوساط سياسية تتخوّف من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع المركزي عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة، بينما عادَ الكلام عن إمكانية طلب بري من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاستقالة .
أمّا بشأن الملف الرئاسي، فقد تراجعت بورصة التوقّعات حيال ما سيكون عليه الوضع بعد حوالي شهر، خاصة أن لا اتصالات سياسية حقيقية وجدّية بين القوى السياسية. وحده الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الطرفين. وأكّدت مصادر مطّلعة أن مقترحات باسيل لم تكن محل نقاش بانتظار أن يرسل رئيس التيار مقترحاته للقوانين التي يقترح إقرارها قبل التسوية الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بمشروعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. بينما تقول مصادر في التيار إن «الأول باتَ منجزاً، وهو استند إلى مشروع اللامركزية المقدّم عام 2014 مع إدخال بعض التعديلات عليه، بينما لا يزال الثاني يحتاج إلى وقت».
في موازاة ذلك، طلب لودريان من القوى اللبنانية إعداد ورقة شروط للحوار ومواصفات لرئيس الجمهورية وإرسالها إليه. على أن يستخدمها لإعداد ما يفترضه جدول أعمال منطقي ومقبول من جميع الأطراف، على أن يحسم لاحقاً فكرة ما إذا كان الحوار سيكون على طاولة واحدة أو أن يتم على شكل مفاوضات ثنائية أو ثلاثية بين القوى المعنية. وهو موقف مرتبط بحوارات جارية مع أطراف رافضة للحوار مثل «القوات اللبنانية».