وتؤكّد أجواء التيار الوطني الحر أن هناك قناعة لدى باسيل بأن الموضوع ليس سهلاً، لناحية «أن القوانين تحتاج إلى توافق وطني عام، ولكن هناك أهمية كبيرة لانطلاق التفاهم من اتفاق مع حزب الله»، وتشير المصادر إلى أن باسيل يرى «ضرورة للاستفادة من الحوار القائم لتطوير التفاهم وإعادة صياغة الأولويات والنظر إلى مشكلة الدولة كمشكلة أعمق من اسم الرئيس، ما يفرض مقاربة مختلفة، وإيجاد أرضية لحوارات مع قوى أخرى من الكتائب إلى التغييريين».
وأبلغ الحزب باسيل انفتاحه على المقترحات، لكنّ الطرفين توافقا على أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية مع أطراف أخرى، من بينها حلفاء الحزب (حركة أمل والمردة وآخرون)، فضلاً عن تواصل بين باسيل والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى أخرى، سيما أن الحزب والتيار يتفقان على أهمية عدم ربط الملف بالجهود الخارجية.
التقدّم الجدّي على خط الحوار استدعى استنفاراً عند فريق المعارضة
وفي كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي أمس، قال باسيل إنه حصل «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية». وأضاف: «ما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». واعتبر أن «الحوار يجب أن يكون مرتبطاً بأجندة محدّدة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الأطراف حتى لا نقول جميعهم». وكشف عن اجتماع حصل أخيراً مع فريق التقاطع «حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصوّر» وقال إن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة، بل عمل سياسي. وما تحدّثنا عنه يهم كل اللبنانيين وليس التيار فقط، سواء بما خصّ قانون اللامركزية الإدارية والمالية أو قانون الصندوق الائتماني اللذيْن نطلب إقرارهما سلفاً في برنامج العهد».
واعتبر أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومن الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم»، لافتاً إلى أن «الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار، وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة».