وفي أحياء أخرى من الضاحية، مثل حي ماضي وأجزاء من معوّض، لا تزال «المقطوعة»، أو ما يُعرف بـ«الديجنتير» على قيد الحياة. ولا تصل الكهرباء إلى البيوت، وفق هذه الصّيغة، لأكثر من 14 ساعة يومياً مقابل 120 دولاراً شهرياً. كما لم تشفع العودة الجزئية للتيار الكهربائي في تخفيف التسعيرة، بل على العكس، زادت فاتورة الخدمة الرّسمية، المحتسبة على سعر صيرفة، من أرق الناس، إذ لم تقل عن مليون ونصف مليون ليرة، أضيفت إلى مصاريف العائلات، من دون الوصول إلى الاستدامة في التيار الكهربائي. وأمام هذه الحال، يعمد كثيرون إلى «تقديم طلبات قطع التيار الرسمي بشكل كامل عن بيوتهم، فالفاتورة ضخمة، وساعات الاستفادة قليلة جداً».
3 دولارات على بدل الاشتراك لـ«تغطية فرق سعر الصّرف» رغم تقاضيه بالدولار!
بالعودة إلى ألاعيب أصحاب المولّدات، ينقل المشتركون في عدد من مناطق الضاحية روايات أقرب إلى الأفلام البوليسيّة. أصحاب الاشتراكات يستخدمون كلّ الطرق الممكنة للتملص، وزيادة أرباحهم بمضاعفة المبالغ المتوجّب على المشتركين دفعها. أحدهم يضيف 5 دولارات على كلّ فاتورة تحت عنوان «دعم سعر المازوت»، رغم أنّه يحصّل فواتيره بالدولار. وآخر يضيف 3 دولارات على بدلات الاشتراك لـ«تغطية فرق سعر الصّرف»، كما يدّعي.
وفي منطقة الكفاءات، يحتال بعض أصحاب الاشتراكات حتى بطريقة كتابة الفواتير، فيحدّدون سعر الكيلوواط ورقياً بنفس تسعيرة وزارة الطاقة، و«على عينك» يتقاضون 55 سنتاً مقابله، بالإضافة إلى 15دولاراً كبدل ثابت للعدّاد، وعند المراجعة يأتي الجواب «إذا مش عاجبك فك». ولإبعاد شبح الملاحقات الأمنيّة «المعلّقة»، يسجّل بعض أصحاب الاشتراكات على الفواتير عبارات ملتبسة لا تشير إلى أنّها صادرة عن «صاحب مولد كهربائي، مثل «بدل اشتراك»، من دون تحديد ماهية الاشتراك. آخر لا يذكر على الفاتورة أنّها صادرة عن صاحب مولّد كهرباء، فتصدر الفواتير باسم «سوبرماركت» أو «مطبعة».