غير أن الأجواء السياسية، في المقابل، تشير إلى تراجع منسوب التفاؤل بقرب إقرار الملف في مجلس الوزراء، بعدما أشيع لأسابيع عدة أنه موضوع على «نار حامية».
تعقيدات طائفية ومالية تعيد «عربسة» الملف
وبحسب المعلومات، يبدو أن الملف «تعربس» مجدداً. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أنه ليست هناك ضمانة بأن تكون الدفعات الثلاث متوازنة بين المسيحيين. والمسلمين، وبين السنّة والشيعة. ورجحت مصادر أخرى أن يكون أحد أسباب عرقلة الملف خشية الأساتذة المتفرغين من أن يؤثر «التفرغ الجديد» على رواتبهم وحوافزهم مع توزع الأموال المحدودة المرصودة بين المتفرغين القدامى والجدد، إضافة إلى انعكاس قرار التفرغ على ملاءة صندوق تعاضد الأساتذة. وليس أقل التعقيدات الكلفة التي يرتّبها إقرار الملف وكيف ستؤمن الأموال له ومدى استعداد وزارة المال لتغطية المبالغ المطلوبة. وثمة من يسأل ما إذا كان تراجع أعداد طلاب الجامعة لهذا العام سيؤثر على الملف، خصوصاً أن هناك تخمة في أعداد الأساتذة في بعض الاختصاصات. وفوق ذلك كله، لا يبدو أن القوى السياسية متحمسة أصلاً للملف، إذ لا تندرج الجامعة اللبنانية في سلّم أولوياتها أساساً.
ومع ذلك، هناك رأي في الجامعة يقول إن لا قيمة للتفرغ إذا لم تتحسن رواتب الأساتذة، باعتبار أن الأستاذ سيبقى مضطراً للبحث عن عمل آخر ولن يستطيع التفرغ كاملاً للجامعة والبحث العلمي.