كذلك، برزت عوامل داخلية شكّلت حرجاً كبيراً لقائد الجيش، إذ طُرحت أسئلة حول «خلفية البحث وكيفية التعامل مع عون، وهل يتم ذلك باعتباره موظفاً (فئة أولى) أم مرشحاً رئاسياً أم قائداً للجيش أم زعيماً مفترضاً؟»، وقد وصلت هذه الأسئلة إلى مسامع عون، مرفقةً باتهامات أنه صار «شريكاً في التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية ولا مانع لديه من لعب أدوار كثيرة في ظل الفراغ الرئاسي».
اتهامات لعون بأنه أصبحَ شريكاً في التّعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية
فوقَ ذلك، أتت الدعوة في ظل الخلاف المستحكم بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش، حول العديد من الملفات والكلام الكثير حول «تمادي قائد الجيش في تجاوز كل الأصول التي يجب أن تحكم العلاقة بينهما». أما النقطة الأهم، والتي ناقشها البعض مع قائد الجيش، فهي «الالتباس الحاصل في ما خصّ تعيين رئيس الأركان»، وجرى التنبّه لها باعتبار أن «هذا الملف لم تنته فصوله، لا سياسياً ولا دستورياً. ومنذ أن عيّن مجلس الوزراء حسان عودة رئيساً للأركان لم تتوقف الأصوات الرافضة والمنتقدة، باعتباره غير دستوري، إذ جاء قرار التعيين من دون أن يصار إلى إرفاقه باقتراح من جانب وزير الدفاع، رغم أن المادة 66 من الدستور أولت، قبل التعيين، أن يكون الوزير قد تسلّم وزارته، ثمّ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع الوطني، أن يأتي هذا التعيين بناءً على اقتراح وزير الدفاع، بحيث لا يمكن أن يأتي من قِبل الحكومة مباشرة». فضلاً عن أن المرسوم الصادر عن الحكومة معرّض للطعن في أي وقت، و«قيادة التيار الوطني الحر أنجزت الصياغة النهائية للعريضة النيابية الاتّهامية التي أعلن عنها رئيسه النائب جبران باسيل بحق الحكومة، وذلك على خلفية قرار تعيين رئيس للأركان ومخالفات دستورية أخرى، تمهيداً للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وهذا يعني أن «رئيس الأركان قد لا يكون له الحقّ في أن ينوب عن عون عند غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته، وهو ما قد يزيد الأمر تعقيداً وانقساماً سياسياً».