وقّعت إيران في الأيام الماضية عقداً مع روسيا لبناء مفاعلين إضافيين في مجمّع بوشهر النووي (يضم حالياً مفاعلاً واحداً بطاقة 1000 ميغاواط)، مع خططٍ لبناء 8 مفاعلات أخرى، 4 منها في بوشهر و4 في موقعٍ جديد لم يعلن عنه بعد.هذه العقود، وهي تطبيقٌ لخطة أعلنتها الحكومة منذ عام 2010 لبناء عشرة مفاعلات جديدة، تُظهر بعداً أساسياً في «المسألة النووية» غاب عن أكثر التحليلات، وهو أن بلداً مثل إيران يحتاج بصورة ماسّة الى الطاقة النووية، بغض النظر عن الاعتبارات العسكرية والسياسية، وهو ما ينطبق أيضاً على دولٍ مثل مصر والسعودية وتركيا.
الطاقة مسألة استراتيجية، وإيجاد طاقةٍ وطنية رخيصة هو العنصر الأساس الذي يحكم تنافسية الصناعات وإمكانية النموّ. القاعدة تقول إنّك إما أن تكون بلداً محظوظاً، كالنروج وكندا، تتوافر فيه أنهار كبرى وموارد كهرمائية ضخمة ومتجدّدة (الاتحاد السوفياتي بنى مجمعات الالمنيوم والحديد وأنشأ مدناً كاملة حول مشاريع السدود)، أو تكون لديك احتياطات من الفحم الرخيص ــ وهو أساس الانتاج الكهربائي في دول كألمانيا والصين ــ وإلّا، فإن وضعك سيكون صعباً من دون الطاقة النووية.
بإمكان بلدٍ كبير الحجم و كثير الاستهلاك ــ كمصر وإيران ــ أن يهدر كامل ثروته الغازية على إنتاج الكهرباء. واستعمال النفط ومشتقاته في توليد الطاقة ليس اقتصادياً. ونحن هنا لا نتكلّم على دولٍ غربية استقرّ نموّها السكاني وثبت معدّل استهلاكها، بل على بلادٍ ينمو فيها الطلب على الكهرباء بنسب عالية جداً.
هنا، تصير الطاقة النووية الوفيرة الملاذ الوحيد لبلدانٍ مثل كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان، لا تقدر على تغطية احتياجاتها من المصادر «الرخيصة» أو من مزيج منها. كانت هذه الاعتبارات محورية في قرار إيران إطلاق برنامجها النووي (وهي فكرة موجودة منذ السبعينيات) وتوطين التكنولوجيا الذرية، ولكنها غُيّبت بالكامل عن النقاش الاعلامي.
المفاعلات النووية تمثّل معادلة مختلفة في إنتاج الطاقة: بدلاً من أن تكون الكلفة الأساس هي في المواد التي تُحرق لإنتاج الكهرباء (فحم أو غاز أو نفط)، تنتقل الكلفة الى رأس المال التكنولوجي والأبحاث التي تقف خلف المشروع، والمهندسين والعلماء الذين يديرونه. وبدلاً من أن يُصرف المال على استيراد الوقود من الخارج، يتركّز الإنفاق على البنية البحثية والموارد البشرية والعلمية داخل الوطن. لهذا السبب، فإنّ تكنولوجيا نووية مستوردة بالكامل، بالطريقة التي تروّج لها أميركا لدى حلفائها العرب، لا تحلّ المشكلة؛ بل إنّ ثمن إدارة هذه المشاريع بأيد أجنبية قد يزيد على كلفة البدائل.
بدلاً من خوض هذا النقاش بكلّ أبعاده، أصرّ الخطاب العربي المهيمن على استنساخ الرؤية الأمنية الأميركية، وصولاً الى استيراد الذعر من احتمال «إيران النووية» – كأنما طهران كانت ستضرب دبي والرياض بالقنابل الذرية.
4 تعليق
التعليقات
-
استعمال النوويللعلم فرنسا مثلاً عندها ٧٤ % من الكهرباء جايي من التوليد النووي و ما حرب مالي الأخيرة إلا لتأمين إستمرار وضع اليد على مناجم اليورانيوم الإفريقية.. يعني بالنهاية كل بلد عم يفتش عن بديل للنفط أو الوقود الأحفوري (و بفرنسا جدل كبير حول الغاز الصخري بسبب البيئة) و إيران بالتالي إلها حق! بس الكاتب عم يصور الموضوع ١٠٠ بالمية تكنولوجي بينما فعلياً إيران بتعتبر هالتكنووجيا بداية لسلاح ردع! شو بدنا بغباء العرب بس الغرب بيحسب ألف حساب بهالحالة لأنو بعتبر إنو هيك نظام -ديني متعصب- إذا اضطر ممكن كتير يلجأ لإستعمال النووي (بنظر الغرب)... و نحنا بعدنا منحكي بجنس الملائكة!
-
الرؤية الأمنيةتخيلوا معي لو أن المالك للثروة النفطية.. المرد الأساسي للطاقة في المنطقة.. هو من العقلاء... ترى اين كان مصير النفوذ الأميركي في هذه الحالة؟ وما هو حكم امتداده وقوته؟ الرؤية الأمريكية ليست أمنية فقط.. إنها استراتيجية بامتياز.. عبر السيطرة على الموارد المادية والفكرية.. والسيطرة على المورد الأساس.. العقل
-
روسيا وايرانان كانت حقا ايران بحاجة للطاقة، وتتبع المثال الروسي، فلماذا روسيا الغنية بالنفط مازالت تنتج طاقنها من الوقود الاحفوري (63%) وفقط 16% من النووي، وللعلم لدى ايران ثروة غازية مشابهة أو أكثر اذا زادوا التنقيب وأزالوا العقوبات عن قطاع النفط، وروسيا لديها صناعة ضخمة، والمفاعلات سبقت أي كلام عن خطة ايرانية اقتصادية أو صناعية. الخطر على الجيران العرب مازال قائم حتى ولو كانت المفاعلات سلمية فحتى اليابان وألمانيا سيوقفوا مفاعلاتهم، فمن ينسى تشرنوبل وفوكوشيما، خاصةً أن ايران معرضة للزلازل(حيث لامو النساء عليها). بالنهاية الخليجيين لهم بروباغندا وايران لها بروباغاندا مضادة.
-
أمريكا والغرب تعارض إمتلاكأمريكا والغرب تعارض إمتلاك إيران التكنولوجيا النوويه فقط لأن هذه التكنولوجيا إيرانية الصنع، قوميه ووطنيه. لو قرّرت إيران إستيرادها منهما لما كانت هناك أية مشكله!!