في ظلّ عهد خان، الذي مثّل فوزه ضربة للسعودية أطاحت بحلفائها التقليديين، وأهمهم حزب «الرابطة الإسلامية» الذي يتزعمه نواز شريف، يبدو أن علاقة الرياض بإسلام آباد سترسو على معادلة الدعم المالي مقابل مواقف خارجية داعمة لا يكون من شأنها التأثير في مصالح باكستان وأمنها القومي. هذا ما سعى إليه رئيس الوزراء الجديد، الذي أيقن أن ما يشغل بال السعوديين هو عدم التفريط بعلاقتهم بالدولة صاحبة سادس أكبر جيش في العالم، والتي توفر لهم أيضاً خياراً في ما يتعلق بسعيهم للحصول على سلاح نووي إذا دعت الضرورة. وقد تجلّت بعض فصول تلك المعادلة بعد أيام على تولّي خان رئاسة الوزراء، حين وقف إلى جوار السعودية في الأزمة مع كندا. وهو ما بادلته الرياض بإرسالها بعد أقلّ من شهر فريقاً تجارياً رفيع المستوى، أبرم خمس اتفاقيات تجارية كبيرة مع إسلام آباد.
تسعى السعودية إلى تثبيت قدم لها في منطقة ميناء جوادر
وعقب ذلك بشهرين، اقتنص خان فرصة مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الثاني في الرياض، والذي قوطع على نطاق واسع إثر جريمة اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول، ليسجّل مشاركته بمبرر حاجة بلاده الماسة إلى الأموال، قبل أن يدعو المستثمرين الأجانب إلى وضع أموالهم في مشاريع في باكستان. وقد عاد خان من ذلك المؤتمر بحزمة وعود سعودية أعلن عنها لاحقاً وزير المالية أسد عمر، متحدثاً عن «أكبر استثمار أجنبي في تاريخ باكستان». وكان لا بد لتلك الوعود أن تُتوّج بزيارة لولي العهد، انتهت إلى توقيع 8 اتفاقيات تضمّ ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة، وشملت اتفاقية لإنشاء مصفاة لـ«أرامكو» في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، فضلاً عن مشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية لتجعل قيمة مجموع الاستثمارات أكثر من 20 مليار دولار.
بالنظر إلى هذه الاتفاقيات، يتبين أن نصفها يحتاجه اقتصاد باكستان، والآخر يسمح للسعودية بالدخول على خط ميناء جوادر، الذي يقع على بحر العرب ويحتل موقعاً بارزاً في خطة الممرّ الاقتصادي بين الصين وباكستان. تقول مصادر معارضة إن استثمار السعودية في الميناء ليس إلا مرحلة أولى من استثمارات خليجية متوقعة، تلبية لرغبة أميركية بالاستثمار بما يفوق حجم الاستثمار الصيني، الذي بلغ 52 مليار دولار في أيام حكومة نواز شريف (صرف منها 18 مليار دولار حتى الآن)، وقد يصل إلى ما بين 90 و95 مليار دولار، وذلك قبل عام 2030، الموعد الذي يفترض أن يتم فيه إنجاز المشروع بحسب الاتفاق بين الصين وباكستان.
تدفع الولايات المتحدة بحلفائها، السعودية والإمارات وأيضاً قطر، إلى الاستثمار في الميناء بهدف قطع الطريق على الصين، وإخراجها من المشروع الاقتصادي. ووفق ما قاله العميد المتقاعد آصف هارون، في حديث إلى صحيفة «الأمة» الباكستانية أمس، يقوم المشروع الأميركي على ثلاث مراحل: أولاً استثمار سعودي بقيمة عشرة مليارات دولار، يليه استثمار كلّ من الإمارات وقطر بقيمة مماثلة، وفي المرحلة الثالثة، يرجح العميد المتقاعد أن تستثمر الولايات المتحدة في الميناء بعشرين مليار دولار، مشيراً إلى أن الرياض تسعى في هذا الإطار إلى شراء أراض في جوادر بحجة مصفاة النفط، لكي تثبّت قدمها في هذه المنطقة، وذلك فور انتهاء عقد بين باكستان وإيران يلزم الأولى بعدم استخراج النفط في منطقة جوادر التي تحتوي ذخائر الغاز والنفط حتى عام 2019 - 2020.
خان يتفهّم غضب المعارضة
كما في زياراته الأخيرة إلى كلّ من مصر وتونس وموريتانيا والجزائر، لاقى ابن سلمان مواقف رافضة له في باكستان، أطلقها عدد كبير من الأحزاب والمنظمات، توازياً مع تنظيم مسيرات وتظاهرات مندّدة بالزيارة. وبينما تمّ اقتحام مكاتب بعض الأحزاب واعتقال كوادر منها على خلفية التظاهرات، بحسب ما أفادت به مصادر المعارضة «الأخبار»، تواصل وزراء في حكومة عمران خان مع «مجلس وحدة المسلمين»، واستمعوا إلى أسباب رفض زيارة ابن سلمان، والتي عدّدها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، شفقت الشيرازي، في حديث إلى «الأخبار»، لافتاً إلى «المجازر التي ارتكبت في اليمن، ونشر الفكر الوهابي لخدمة المشروع الأميركي في المنطقة، وتسويق صفقة القرن، وتأجيج الصراع الطائفي بين السنّة والشيعة».
وأشار الشيرازي إلى أن «الوزراء تقبّلوا موقف المعارضة، واعتبروا أن من حقّها الاعتراض على الزيارة، لكنهم طلبوا العمل على تخفيف حدة احتقان الشارع، فقط لأجل مصلحة الوطن وحفاظاً على الأمن»، خصوصاً أن «مجلس وحدة المسلمين» أقرب إلى حكومة خان من باقي أحزاب المعارضة، وتجمعه لجنة مشتركة بحركة «الإنصاف» التي يتزعّمها رئيس الوزراء.
(الأخبار)