وتسعى الحكومة التركية، من خلال تجنيس أعضاء «الإخوان»، إلى توفير ملاذ آمن لهم بعيداً عن ملاحقات النظام المصري، الذي يواصل مخاطبة «الإنتربول» للقبض عليهم. وكانت حادثة ترحيل الشاب «الإخواني»، محمد عبد المنعم، في شباط/ فبراير 2019 من مطار «أتاتورك» إلى مصر بعد توقيفه في المطار، من أهم العوامل التي سرّعت في تجاوب السلطات مع مطالب الجماعة بإيجاد حلول عاجلة.
قيادي «إخواني» آخر قال إن الموافقة على منح الجنسية التركية لأعضاء في الجماعة فتح باب الخلاف بين قطبَيها، أي «مكتب الأزمة» والتيار التاريخي بقيادة الأمين العام لـ«الإخوان» محمود حسين، وذلك بدعوى «مجاملة أنقرة طرفاً في الإخوان على حساب الآخر، على رغم أن المعاناة والمشكلة واحدة»، وهو ما دفع السلطات التركية إلى الموافقة على قبول كل القوائم المُقدّمة من طرفي الخلاف.
حصل 800 من قيادات الصفين الأول والثاني على الجنسية
أما «الإخوانيون» المصريون الهاربون إلى السودان، الذين يعانون المشكلة نفسها، ما يزيد مخاطر ترحيلهم خاصة بعد إطاحة الرئيس عمر البشير، فقال قيادي كان يعيش هناك واستطاع الوصول إلى تركيا منذ شهرين، إن أنقرة كان لها دور كبير في تأمين وصول العشرات منهم إلى إسطنبول. وأضاف: «الأتراك تواصلوا مع الجانب السوداني بتوصية من جماعة الإخوان، وقضى الاتفاق بمنح الأعضاء الهاربين في السودان جوازات سودانية يستطيعون الخروج بها بصورة سليمة وقانونية من البلاد متجهين إلى تركيا»، على أن يكون في صحبة هؤلاء ضباط من الاستخبارات السودانية يتسلمون منهم الجوازات السودانية بعد دخول الأراضي التركية. وبعد ذلك، جرى العمل على قوننة أوضاعهم بالطريقة نفسها.