مقالات مرتبطة
جونسون وماكرون اتفقا على «الحاجة إلى وضع إطار عمل طويل الأجل»
أمس، أتت المواقف الإيرانية لتركّز على ضرورة عدم تمادي الإعلان الأوروبي في تعجيل مسعى إعادة العقوبات الدولية، إذ خرج التهديد من البرلمان الإيراني بأن التصعيد الأوروبي قد يقابَل بإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والتلويح بهذا الأمر يُعدّ أخطر من الخطوات الخمس، لكونه يعني نهاية ما تبقى من الاتفاق النووي، خصوصاً مع انهيار ضمانة المراقبة الدولية للبرنامج. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني: «نقولها صريحة، إنه إذا اتّبعت القوى الأوروبية، لأيّ سبب، نهجاً غير عادل في استخدام آلية فضّ النزاع، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة». موقف لاريجاني ترافق مع التلويح بخطوات عملية، إذ قام عدد من النواب بالتوقيع على بيان حذّروا فيه القوى الأوروبية من «النهج العدائي» تجاه بلدهم، «وإلا فإننا سنقرر، بصفتنا ممثلين لشعب إيران، إذا ما كان عليها البقاء في الاتفاق النووي، وإذا ما كان عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
مقابل التمسّك الإيراني برفض التصعيد الأوروبي وإبداء الاستعداد لملاقاته بتصعيد مماثل، فإن الدول الأوروبية الثلاث ترفض اعتبار قرارها انخراطاً في حملة «الضغوط القصوى» لترامب ضد إيران، بل لإقناع طهران بالعودة عن تحلّلها من الالتزامات النووية. لكن، وفضلاً عن توقيت التصعيد الأوروبي وسياقه، فإن التصريحات الأوروبية المتكرّرة بتأييد مطلب ترامب بالتفاوض على «اتفاق جديد» توضح المسار الذي يسلكه الأوروبيون خلف الإدارة الأميركية. هذا ما ظهر مجدداً، أمس، في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة برلين المخصّصة للأزمة الليبية. فالطرفان اتفقا على «الحاجة إلى وضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، على رغم أنهما أظهرا لهجة مخففة أكدا فيها التزامهما بالاتفاق النووي و«أهمية عدم التصعيد، والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد سبيل دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي».