الخطوة، التي تعدّ بصورة غير مباشرة تصعيداً أوروبياً بضغط أميركي، وصفته الخارجية الإيرانية بـ«العمل المسيّس». وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، إن «وصمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تُلصق بالجمهورية الإسلامية»، مؤكداً أن بلاده «نفّذت جميع القوانين واللوائح المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أكثر من عامين... الآليات الدولية لها إيجابيات وسلبيات، وإنهم وضعوا إيران على قائمة FATF رغم كلّ الجهود التي بذلتها طهران، وجميع القوانين واللوائح التي حاولت الامتثال لها». وحول مفاعيل القرار مالياً وتجارياً، رأى محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أنه لن يكون له أيّ تأثير على التجارة الخارجية للبلاد، وقال: «القرار مدفوع بدوافع سياسية وليس قراراً فنياً... يسعني التأكيد لأمّتنا أنه لن يكون له أيّ تأثير على تجارة إيران الخارجية ولا على استقرار سعر الصرف لدينا».
همتي: القرار لن يكون له أي تأثير على التجارة الخارجية وسعر الصرف
في غضون ذلك، شهدت الانتخابات البرلمانية تمديداً لفترة التصويت حتى منتصف الليل في بعض المناطق، في حين لم تظهر حتى وقت متأخر من مساء أمس أرقام رسمية حول نسب المشاركة، بينما نقلت وسائل إعلام أن النسبة كانت تخطّت الـ40 في المئة. وفي حين بقيت الترجيحات لفوز كاسح للمحافظين، حرصت طهران حتى آخر ساعة على رفع نسب المشاركة في التصويت باعتبارها تحدّياً لحملة الضغوط الأميركية. ولم تغب الولايات المتحدة عن الاستحقاق؛ ففضلاً عن الحملة الإعلامية وتصريحات الإدارة، استبقت واشنطن يوم الانتخابات بفرض عقوبات على 5 مسؤولين، أبرزهم رئيس «مجلس صيانة الدستور» أحمد جنتي، وهو المجلس الذي يلعب دوراً في الانتخابات مرتبطاً بإثبات أهلية المرشحين.