مقالات مرتبطة
انتهزت موسكو الفرصة لمفاقمة مصاعب منتجي النفط الصخري الأميركيين
ويرى بيران أن التصعيد الروسي الحالي ضربة قوية لقطاع النفط الصخري الأميركي، الذي قد تجتاحه موجة إفلاسات في الأشهر المقبلة بين صغار المنتجين، تضع كذلك البنوك المُقرضة في أوضاع صعبة. ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن إنتاج النفط الصخري يصبح غير ذي جدوى اقتصادية إذا هبط سعر البرميل إلى ما دون الـ60 دولاراً، أما إذا انحدر إلى ما دون 32 دولاراً، فإن الخسائر تصبح فادحة. ولكن، وللمفارقة، فإن الخفض الكبير في الأسعار ملائم للمستهلك الأميركي. ويعتبر بيران أن «الموقف في الولايات المتحدة تجاه أسعار النفط معقَّد، لكونها بلداً منتجاً ومستهلكاً في آن واحد. هي كبلدٍ منتج، لا تناسبه أسعار منخفضة، لأنه معنيّ بتأمين الشروط المناسبة حتى تستطيع شركاته النفطية الاستثمار، لكنه كبلد مستهلك يحتاج إلى مثل هذه الأسعار المنخفضة. دافع ترامب عن ضرورة الحفاظ على سعر منخفض للنفط، لأن بين ناخبيه قطاعاً واسعاً من المستهلكين الأميركيين. المشكلة هي أن مثل هذا السعر يمثّل تهديداً جدّياً بالنسبة إلى الصناعيين، ويفضي إلى اضطراب كبير في البورصات. ينبغي ألا ننسى كذلك أن لتراجع أسعار النفط انعكاسات سلبية على الشركات المنتجة للتكنولوجيا والتجهيزات، وعلى تلك التي تؤمّن الخدمات الخاصة بالصناعة النفطية. وكثيراً ما يلجأ الرئيس الأميركي إلى التذكير بمؤشرات البورصة للدلالة على فعالية سياساته».
وبحسب فرانسيس بيران، فإن الأسعار مرشحة للتراجع المتواصل في الأسابيع المقبلة، وذلك «وثيق الصلة بانعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، التي لم تصل إلى مراحلها المتقدِّمة بعد، وإلى مستوى حدّة صراع المصالح بين الرياض وموسكو، الذي قد يمتدّ زمنياً، في حال لم تُستأنف المحادثات بين الأخيرة وأوبك». وللدفاع عن حصصها من السوق، أعلنت السعودية، عبر شركتها الوطنية «أرامكو»، خفضاً لأسعار النفط المصدَّر بدءاً من الأول من نيسان/ أبريل، يترافق مع رفعها سقف الانتاج. غير أن الاقتصادي جاك سابير يرجّح أن تقود هذه الاستراتيجية إلى «إعادة النظر في المشاريع الاقتصادية الفرعونية لمحمد بن سلمان وفي حربه المكلفة ضدّ اليمن».