لا حاجة إلى بذل جهد كبير من أجل اكتشاف هوية المنتصر الذي أملى غالبية شروطه على الطرف الآخر، فقد استطاع نتنياهو أن يكرس نفسه رئيساً للحكومة، برغم اتهامه بقضايا جنائية على رأسها الرشوة. كما لم تنجح كل محاولات إطاحته من داخل حزبه وخارجه، بل فرض على بعض المعارضة التسليم بهذه الوقائع والإقرار بتتويجه. وهو نجح في إقرار أجندته المتصلة بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة المحتلة، إضافة إلى تحييد قانون «القومية» عن أي تعديل، إلى جانب امتلاكه الفيتو في تعيين القضاة والمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، رغم أنه متهم وسيكون لهؤلاء دور في محاكمته.
لريفلين الدور الأكبر بعد «كورونا» وضيق الخيار في الدفع إلى اتفاق
كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم التوصل إلى صيغة لحكومة مدتها ثلاث سنوات، يرأس نصف ولايتها الأول نتنياهو، على أن يرأسها في النصف الثاني غانتس. وبخصوص مصير نتنياهو لو رفعت «المحكمة العليا» بطاقة حمراء لمنعه من تولي الرئاسة، ذكر معلق الشؤون السياسية في القناة الـ 12في التلفزيون الإسرائيلي، عميت سيغل، أنه في هذه الحالة ستتجه إسرائيل نحو انتخابات إضافية. وتتشكّل هذه الحكومة من 30 وزيراً، من أبرزهم غابي أشكنازي للخارجية (نصف ولاية)، بيني غانتس للأمن، ويسرائيل كاتس (الليكود) للمالية، وآفي نينكورن (أزرق أبيض) للقضاء، على أن يتمتع «الليكود» بحقّ الفيتو في كل قرار يتعلّق بالوزارة الأخيرة. أما الاقتصاد، فلعمير بيرتس (العمل)، والرفاه لإيتسيك شمولي (العمل)، والأمن الداخلي لميري ريغيف (الليكود)، والصحة ليعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، والداخلية لآرييه درعي (شاس).
هكذا، حصل معسكر اليمين الذي يترأسه نتنياهو على رئاسة الكنيست، لياريف لافين (الليكود)، إضافة إلى رئاسة لجان المالية والاقتصاد و«كورونا»، مع وزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان. أما غانتس، فسيحصل خلال ولاية نتنياهو على لقب «رئيس الحكومة البديل»، على ألا يحقّ لنتنياهو عزله، في حين يجب أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب. وفي هذه الأجواء، توجه نتنياهو إلى الجمهور بالقول: «وعدت دولة إسرائيل بحكومة طوارئ وطنية تعمل لإنقاذ حياة ومعيشة مواطني إسرائيل، وسأواصل عمل كل شيء من أجلكم». وكما هو متوقع، لقي الإعلان أصداء سلبية لدى معارضي ترؤس نتنياهو، إذ رأى رئيس «يوجد مستقبل»، يائير لابيد، أن ما جرى «تجاوز لكل حدود العار، كون هذه الحكومة منحت المتهم بقضايا جنائية (نتنياهو) صلاحية تعيين قضاة سيحاكمونه».