ولكن حتى لو قام مجلس النواب بعزل ترامب، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف سيتصرّف مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، في انتظار بدء عمل المجلس الجديد. حتى الآن، خرج صوت واحد دعماً لهذه الفكرة، وهو السيناتور بن ساسي، الذي قال إنه «سيدعم بالتأكيد عزل ترامب»، معتبراً أنّه «تجاهل القسم الرئاسي». إلّا أنّ غالبية جمهوريي مجلس الشيوخ يرفضون الفكرة، وقد بدأ بعضهم محاربتها بالفعل. ومن هؤلاء، السيناتور ليندسي غراهام الذي حذّر من أنّ المساءلة لن تؤدّي سوى إلى تمزيق البلاد أكثر.
بإمكان مجلس الشيوخ بكل بساطة أن لا يُجري محاكمة لإدانة ترامب
بناء على ما تقدّم، تبدو خطوة الديموقراطيين ناقصة، حتى بدرجة أكبر من الإجراءات السابقة التي خاضوها بهدف عزل ترامب، وذلك وفقاً لمعطيات عدّة:
أولاً، بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإنّ المساءلة لا تعني إخراج ترامب من منصبه قبل تنصيب جو بايدن رئيساً، في 20 كانون الثاني/ يناير، ولن تمنعه هذه الإجراءات وحدها من محاولة الترشّح لمنصب الرئاسة مرة أخرى. والأهم من ذلك، أنّ قرار الإدانة والعزل من المنصب سيكون متروكاً لمجلس الشيوخ، الذي قد يقرّر بعد ذلك التصويت على منعه من تبوّء منصبه مرة أخرى. وهذا المجلس يسيطر عليه الجمهوريون حتى نهاية الأسبوع المقبل.
ثانياً، يمكن مجلس الشيوخ، بكل بساطة، أن لا يُجري محاكمة، وذلك وفقاً لما تنقله «واشنطن بوست» عن الخبير القانوني جوش شافيتز. أمّا في حال قرّر المجلس إجراء محاكمة والتصويت على إدانة الرئيس، فإنّ ذلك سيتطلّب موافقة ثلثي الأعضاء من أجل الموافقة على الإدانة، ما يعني حاجة الديموقراطيين إلى عدد مهمّ من الجمهوريين لدعمهم في هذه المسألة.
هنا تصبح الأمور دقيقة سياسياً، وتُطرح تساؤلات جوهرية جديدة: هل الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس، على مدى أيام قليلة مقبلة، غاضبون من ترامب بسبب ما حصل؟ بالطبع. ولكن هل يريد عدد كاف منهم أن يكون وراء إخراجه من البيت الأبيض، قبل أيام قليلة على نهاية ولايته؟ إلى الآن، لا توجد مؤشرات إلى ذلك. فباستثناء بن ساسي، لم يُسمع صوت أحد من أعضاء مجلس الشيوخ يبدي استعداداً لدعم إجراءات عزل ترامب. وإن كان ذلك يعني شيئاً، فهو أنّ إجراءات العزل يمكن أن تنتهي مثل سابقتها تماماً، مع علامة على سجلّ ترامب من مجلس النواب، ولكن أيضاً مع بقائه في منصبه.
بناء على كلّ هذه المؤشّرات، يتجه التفكير إلى إمكانية إدانة ترامب، بعد انتهاء ولايته. ولكن هذا الأمر دونه عقبات عدّة أيضاً؛ فبحسب ما يقوله شافيتز لـ»واشنطن بوست»، هناك انقسام بين الخبراء القانونيين حول ما إذا كان قابلاً للتطبيق. أمّا على المستوى السياسي، تصبح المسألة مرتبطة ببايدن وأجندته. بعد تنصيبه، وتحوّل الحزب الديموقراطي إلى غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ، قد يقرّر هؤلاء إجراء محاكمة لترامب، ولكن هل يريدون ذلك فعلاً في ضوء كلّ الأعمال الأخرى التي ينوون تمريرها عبر الكونغرس، انطلاقاً من الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة الجديدة، مروراً بمعالجة انتشار «كورونا»، وليس انتهاءً بتمرير حزمة تحفيز أخرى. إطلاق إجراءات إدانة جديدة لترامب سيبطئ كلّ ذلك، من دون أن ينسى هؤلاء أنّهم حتى بعد حصولهم على الغالبية، سيحتاجون إلى 16 جمهورياً لإدانة الرئيس الجمهوري السابق، ومنع ترشّحه لمنصب الرئاسة مرة أخرى. فهل يمكنهم الحصول على هذا العدد الكبير؟