جاءت القمّة في وقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين تقدُّماً ملحوظاً
وجاءت القمّة في وقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين تقدُّماً ملحوظاً، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما 117.205 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، علماً أن بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 200 مليار دولار قريباً، بفضل المشاريع الاستثمارية التي يعملان عليها بقيمة 160 مليار دولار. كذلك، ارتفعت «حصّة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين، في الربع الأوّل من هذا العام، إلى 27.5%»، وفق ما بيّنه بوتين، في حين سُجّل تطوّر كبير في ملفّ الطاقة، بعدما زادت روسيا من صادراتها من الغاز والنفط إلى الصين، وانتقل البلدان إلى نظام الدفع بالعملات الوطنية. وفي ملفّ الغاز تحديداً، تعمل الدولتان على زيادة حجم صادرات الغاز الروسي إلى الصين، عبر وضْع خطّة لبدء إنشاء خطّ أنابيب «سويوز فوستوك» (اتحاد الشرق) عبر منغوليا. ووفق بوتين، فإن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدان الثلاثة يُعدّ أمراً واعداً، مشيراً إلى أن شركة «غازبروم» تقوم، في الوقت الراهن، بالانتهاء من مشروع «سويوز فوستوك»، متحدّثاً عن أن هناك أيضاً فرصاً جيّدة لزيادة إمدادات الكهرباء الروسية إلى كلّ من الصين ومنغوليا، على أن تبلغ بحلول نهاية العام الجاري، 20%، أي ما يصل إلى مليارَي كيلووات. كما دعا بوتين كلا البلدَين إلى التحوّل إلى نظام تسوية المدفوعات بالعملة الوطنية، وتشجيع التعاون بين دوائر الأعمال في البلدان الثلاثة.
وتُختتم، اليوم، قمّة «منظّمة شنغهاي للتعاون»، التي استمرّت ليومين، على أن يَصدر «إعلان سمرقند» الذي سيسعى إلى «عَكْس المواقف الموحّدة لجميع بلدان المنظّمة»، وفق ما أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف. وأوضح أنه «من المتوقّع اعتماد مجموعة كبيرة من الوثائق، حيث تمّ وضع أكثر من 20 وثيقة والاتفاق عليها من بينها الخطّة الخمسية الشاملة المقبلة لتنفيذ أحكام معاهدة حُسْن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل للفترة 2023-2027، وهي أيضاً خريطة طريق للزيادة التدريجية في حصّة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة».