دخلت إلى جيْب منظّمات المجتمع المدني عشرات ملايين الشواكل لتحفيز العرب على المشاركة في الحياة السياسية
هكذا، يَظهر الهدف من الترويج لسيناريو خسارة الأحزاب العربية، والذي تزامَن مع تكثيف نشْر عناوين من قَبيل «اجتماع طارئ لقيادة (القائمة الفلانية) لإفشال مخطّطات إسقاطها»، وكأنّه استعطاف فلسطينيّي الداخل، من طريق إعطائهم «إبرة تحت الجلد» مليئة بـ«محلول» بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، بما قد يخوّفهم ويدفعهم إلى ممارسة حقهم في الاقتراع، والتصويت للقوائم العربية، على أمل أن تنجح الأخيرة في سدّ الطريق أمام وصول «الفزاعة» إلى الحُكم. لكن أيّاً يكن الفائز في انتخابات اليوم، فإن الراجح أن الحكومة المقبلة ستظلّ، كما سابقاتها، بمثابة مطحنة لمصالح الفلسطينيين وطموحاتهم، وأحياناً بمشاركة بعض هؤلاء أنفسهم، مِن مِثل «أبو رغال» والسائرين على دربه. وعلى رغم قتامة هذه الصورة، يحاول «التجمع»، بالاتّكاء على مكانة رئيس قائمته، سامي أبو شحادة، المحبوب والمُقرّب من القاعدة الشبابية بخطابه الوطني الصريح، استنهاض جمهوره ليتمكّن من اجتياز العتبة الانتخابية. ولكن ما الذي سيتبدّل إذا ما نجح في الوصول إلى البرلمان الإسرائيلي؟ وماذا الذي سيستطيع فعله هناك ممّا لم يتمكّن من القيام به على الأرض؟ الواقع أنه لا شيء مأمولاً من ذلك، فيما لا يتجاوز ما يقوم به «التجمع» اليوم حدود إعادة إنتاج خطابه القديم ليواجه به الحالة التي أنتجها عباس، وعنوانها طيّ صفحة الماضي بجراحه ونكباته، والائتلاف مع أيّ حكومة في مقابل إنجازات «سطحية»، يدفعون من جيوبهم لقاءها أصلاً.
هكذا، يناضل «التجمع»، الذي يمكن القول إن مشروعه انتهى أساساً بمجرّد سنّ قانون القومية عام 2019، من أجل تحقيق شعار «دولة لكلّ مواطنيها»، مستلهِماً على ما يبدو نماذج دول عديدة في الغرب، لم تصبح لـ«كلّ مواطنيها» إلّا بعدما جعلت من السكّان الأصليين أطلالاً تَصلح للعرض على جدران المتاحف التاريخية، أو في أقفاص الحيوانات. صحيح أن «التجمع» نجح في استثمار ما وصفه بـ«طعنة الظهر» التي تلقّاها من تفكّك «المشتركة» وانقسامها على اثنين، وتبدّى نجاحه في الالتفاف الجماهيري حوله، وفي عودة «الأبناء» - خصوصاً الشباب منهم - الذين كانوا اعترضوا على «انزياحه عن خطّه الوطني» إليه، لكن ذلك قد لا يكفي لإيصاله إلى معمل إنتاج السياسات العنصرية ضدّ الفلسطينيين، ولو أنه ذاهب لمجابهة هذه السياسات نفسها. إذ يَصعب، بعد كلّ ما فعله منصور عباس، الذي تحوّل إلى مجرّد «برغي» في هذا المعمل، تصوُّر إمكانية استعطاف الفلسطينيين بالحديث عن تمثيلهم.
منذ عام 2013، أجهز زعيم «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، على مهمّة نتنياهو السهلة، جاعلاً منه «شحاذاً» للتحالفات السياسية القاتلة. وبناءً عليه، مَن يصل إلى «الكنيست» من العرب، لن يكون أمامه سوى الانخراط في لعبة المعسكرات: فإمّا منْع نتنياهو من التأليف أو السماح له بذلك. وفي كلتا الحالتَين، لن يكون المشهد على المقلب الفلسطيني مختلفاً، وما أجساد أطفال غزة، وزواريب حارة الياسمينة، واقتحامات مخيم جنين، واستباحة الأقصى، وحصار مخيم شعفاط... إلّا دلائل على ما تَقدّم. أمّا في حال السقوط، فما هي الخيارات المتاحة أمام «التجمع»؟ هل بإمكانه استنساخ تجربة «الحركة الإسلامية الشمالية» التي حقّقت لكوادرها وأتباعها ما يشبه «الحُكم الذاتي»، وانتزعت لجماهيرها ما لم يتمكّن نواب «الكنيست» العرب من بلوغه طوال 70 عاماً - قبل أن تُحظر عام 2015 -؟ يبدو احتمال الاستنساخ مستحيلاً؛ إذ إن ما ينتظر «التجمع» في هذه الحالة، هو سيف الحظر القانوني الإسرائيلي أيضاً، على غرار ما تعرّضت له «الإسلامية الشمالية».
إزاء كلّ ما تَقدّم، يبدو الخيار الوحيد المُتاح للخروج من هذه الشرنقة اللامتناهية، والذي لا تزال جميع القوى والأحزاب العربية مصرّة على إدارة الظهر له، هو إيجاد إطار تمثيلي من خارج دائرة «الكنيست»، يتولّى الدفاع عن مصالح الفلسطينيين وهويّتهم، ويتخطّى تجربة «لجنة المتابعة» التي باتت تعبيراً عن حجم الهوّة القائمة بين الشارع ورأس الهرم.