ومن شأن هذه الخطوة أن تربك الحزب الكردي، إذ يمكن تبنّي قرار حظْره في أيّ لحظة، الآن أو عشيّة الانتخابات العامة، والتي يعوّل عليها «الشعوب الديموقراطي» لدخول البرلمان بعدد وازن من النواب. وإذ رأى الرئيس الموازي للحزب، مدحت سنجار، أن دعوى إغلاقه «سياسية» وليست قضائية، وأن «مَن يقف وراءها معروف، وهو حزب العدالة والتنمية، وشريكه حزب الحركة القومية»، فهو قال إنه سيطلب من المحكمة الدستورية تأجيل إعلان قرارها إلى ما بعد الانتخابات. وعلى رغم الضغوط التي يتعرّض لها «الشعوب الديموقراطي»، إلّا أنه أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية بمرشّح خاص به، وأن قراره «مستقلّ ولا يُتّخذ بناءً على خطوات الأحزاب الأخرى»، في إشارة إلى أن أحزاب المعارضة لم تعلن بعد عن مرشّحها. وأثار القرار الذي أعلنته برفان بولدان، ردود فعل مختلفة أَجمعت على أنه سيغيّر التوازنات السياسية، إذ سيضع معارضة «طاولة الستّة» تحت المجهر، وخصوصاً لجهة الأسلوب الذي ستتبعه في تحديد اسم مرشّحها.
يمكن تبنّي قرار حظْر الحزب في أيّ لحظة، الآن أو عشيّة الانتخابات العامة
ويقول الباحث السياسي، سعاد أوز جلبي، إن «إعلان الحزب أنه سيتقدّم بمرشّحه هو ردّ فعل على ما كان متوقّعاً من رفع قضيّة إغلاق ضدّه، وإنذار إلى السلطة والمعارضة معاً بأنه هو مفتاح الفوز لأيّ مرشّح رئاسي من أيّ جهة أتى». ويرى أوز جلبي أن «العدالة والتنمية سيكون مسروراً من هذا القرار، لأنه سيمنع فوز مرشّح المعارضة من الدورة الأولى، وسيفتح الباب أمام مساومات في الدورة الثانية»، فيما يمكن أيضاً أن يفتح الباب أمام مساومات مع عبد الله أوجالان القابع في سجن إيمرالي، كما حصل عشيّة الانتخابات البلدية الماضية من أجل تحفيز الناخبين الأكراد على التصويت لإردوغان. ووفق الباحث، فإنه «في حال عدم فوز أحد المرشّحين للرئاسة من الدورة الأولى ونيل السلطة الغالبية النيابية، فإن باب مساومة الصوت الكردي سينفتح على مصراعيه لمصلحة إردوغان في الدورة الثانية، التي تجرى عادة بعد أسبوعَين من الدورة الأولى».
في هذا الجانب، يرى عضو «حزب الشعب الجمهوري»، محمد يولا، أن عملية إقالة رؤساء البلديات الكردية، والعمل على إغلاق «حزب الشعوب الديموقراطي»، «يصعّبان على الحزب الكردي الميْل إلى التصويت لإردوغان، وعليه، فلا بدّ من فتح قنوات اتصال بينه وبين معارضة الستة». وبحسب يولا، فإن كيليتشدار أوغلو «شخصية موحِّدة للقوى الديموقراطية لمواجهة السلطة. وهذا يجب أن يكون عامل توحيد»، وخصوصاً أن «خصوم حزب الشعوب الديموقراطي مثل حزب الله (التركي)، وحزب الهدى، ينسّقون ويتعاونون مع إردوغان، ولذا، فعلى المعارضة أن تتباحث مع الحزب الكردي». من جهته، يلفت مليح ألتين أوق، في صحيفة «صباح» الموالية، إلى أن «المعارضة تجد نفسها متردّدة في خياراتها، لأن كلمة السرّ من وراء الأطلسي (الولايات المتحدة) لم تأتِ بعد. إن تهمة ارتباط حزب الشعوب الديموقراطي بالإرهاب ثابتة ويعرفها 85 مليون تركي».
وفي صحيفة «خبر تورك»، تقول سيفيلاي يلمان إن «كلّ الزيادات المالية على رواتب الموظفين لم تَفلح في تعزيز موقع إردوغان لدى الناخب التركي. لذا، سيكون صعباً فوزه من الجولة الأولى، وستكون معجزة إذا ما فاز مرشّح طاولة الستة من الدورة الأولى». وفي ظلّ وجود مرشّح ثالث للحزب الكردي - قد يكون القيادية الكردية، غولتكين قيشاناق، المعتقَلة في السجن -، ستنتقل الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية. ولكن، لمَن سيصوّت حينها الناخب الكردي؟ تجيب يلمان بأن الأخير، بمعزل عن نسبة مَن سيذهب في الدورة الثانية إلى التصويت، هو الذي سيقرّر مَن هو الرئيس المقبل.