بدأت تتجمّع مؤشّرات إلى مجهود تبذله واشنطن لتخريب الاتفاق
ويلحظ المركز الإسرائيلي أن السعودية أرسلت أخيراً رسائل إلى الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تشرح التغييرات الاستراتيجية التي قرّرها ولي العهد. ففي 17 نيسان الجاري، نشر الكاتب بدر الخريف مقالاً في صحيفة «الشرق الأوسط» عنوانه «محمد بن سلمان أمير الشرق وأمل الأمة وباني الدولة الفاضلة». ويرجّح المركز أن ابن سلمان نفسه أمْلى على الخريف ما كتبه وتضمّن الآتي: «عالج الأمير محمد بن سلمان... قضايا شائكة لعلّ أهمها موضوع الجارة (إيران)، التي شكّلت خلال عقود خطراً على السعودية ودول الخليج ودول عربية أخرى، مقتنعاً بأن الحلّ السياسي عبر الحوار هو الحلّ، وأن دولة مثل إيران لها تاريخ وحضارة قديمة لا يمكن أن يُحلّ الخلاف معها بالمواجهات المباشرة عسكرياً... ولم يلتفت الأمير إلى التهديدات الأميركية والإسرائيلية بضرب إيران، مقتنعاً أيضاً بأن هذا يُعدّ ابتزازاً سياسياً وبعبعاً طُرح منذ عقود، ولم تَظهر مؤشرات على مصداقيّته إلى اليوم. كما نجح الأمير في إعادة سوريا إلى حضنها العربي وقَبلها العراق». وإذا كان رهان إسرائيل المعلَن هو على انفجار الاتفاق بين السعودية وإيران، باعتبار أنه «من المستحيل جَسر الخلافات الدينية والعقائدية بين السنة والشيعة»، كما يَجري ترويجه إسرائيلياً، فإن الأكيد أن تل أبيب لا تستطيع تقويض الاتفاق وحدها، بل هي تحتاج إلى توريط واشنطن من خلال تعميق انشغالها بالشرق الأوسط، على عكس السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الماضية. على أن الموقف الأميركي من الاتفاق السعودي - الإيراني لم يكن واضحاً تماماً عند إعلان التفاهم في العاشر من آذار الماضي، على رغم التحليلات التي ملأت الصحافة الأميركية وأفادت بأن «إعلان بكين» يمثّل تراجعاً للنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط لمصلحة الصين. لكنّ مؤشّرات بدأت تتجمّع إلى مجهود تبذله واشنطن أيضاً لتخريب الاتفاق؛ إذ أرسلت الولايات المتحدة رئيس استخباراتها، وليام بيرنز، إلى ابن سلمان، للإعراب عن القلق من التقارب السعودي - الإيراني، وتداعياته على الشرق الأوسط، بحسب تقرير المركز الإسرائيلي نفسه. كما أفاد موقع «ذي إنترسبت» الأميركي بأن وثائق البنتاغون المسرّبة كشفت قلق واشنطن من استعداد الرياض للتخلّي عن وكلائها في اليمن من أجل إنهاء الحرب هناك، على اعتبار أن أيّ نهاية للحرب من دون ترتيبات أميركية لن تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة. وتمثّلت محاولة التخريب في اليمن في تعزيز نشاط الفصائل المقاتلة في المحافظات الجنوبية التي تقع تحت السيطرة الإماراتية. وبالتوازي، هرع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، إلى الرياض في 11 نيسان، مع بروز مؤشّرات إلى قرب إعلان اتّفاق سلام مزمع، لتذكير السعوديين برغبة واشنطن في الاستمرار بدعم وكلائهم في هذا البلد.
أمّا الزيارة الأهمّ للرياض، فكانت قبل أسبوعَين للسناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي كان أحد أشدّ منتقدي السعودية وابن سلمان بالتحديد، حيث اجتمع بوليّ العهد ثمّ انتقل إلى إسرائيل. والسناتور الذي جاء مكلَّفاً من الرئيس جو بايدن، على حدّ قوله، هو الذي عاير السعوديين في عام 2018 بأنه «لولا الولايات المتحدة لتحدّثت السعودية الفارسية خلال أسبوع»، وهو الذي وصف ابن سلمان بأنه «قوّة مدمرة في الشرق الأوسط». على أنه خلال الزيارة، انقلبت لهجة غراهام تماماً، إذ قال في مقابلة مع قناة «العربية» إنه يدعم «بقوّة توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وأميركا»، وتعهّد بالعمل «على مساعدة السعودية في ما تحتاج إليه لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية»، وهذان هما المطلبان الأساسيان لدى الرياض للعودة إلى الانضواء الكامل في التحالف الأميركي، وفق ما سُرّب إلى الصحف عن المناقشات التي أجرتها وفود أميركية كثيرة زارت المملكة في الأشهر الماضية. إلّا أن ذلك يبقى كلاماً، على اعتبار أن أي تورّط أميركي في الدفاع عن السعودية لا يحظى بأيّ شعبية بين الأميركيين، وبالتالي لن يجرؤ أيّ رئيس على الالتزام به. ولذا، يبقى نجاح محاولة تقويض الاتفاق السعودي - الإيراني، مرهوناً باقتناع السعوديين بالمحاولة الأميركية الجديدة لبيعهم الأوهام ذاتها. لكن تلك المحاولة تأتي فيما مصداقية واشنطن بين حلفائها المفترَضين في المنطقة صارت، منذ زمن، تساوي صفراً.