ويرى ساسان شاهويسي، الخبير في الشأن الاقتصادي في إيران، أن العضوية في تكتُّل «بريكس»، تكتسي أهمية «أولاً، من ناحية السياسة الأمنية وتقليص هيمنة الدولار وسيطرة النظام المالي الأميركي؛ وثانياً، لإيجاد تكتّلات موازية لنظام الهيمنة الغربي». ويقول، في حديث إلى وكالة «فارس» للأنباء، إنه «في إمكان المنظومات الموجودة داخل دول مجموعة بريكس، إيجاد تكتّلات جديدة رديفة للتكتّلات الاقتصادية الغربية، بما فيها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية»، وأن «تتحدّى هيمنة الاقتصاد الغربي، لتصبح في المستقبل بديلاً لهذه المؤسّسات السلطوية».
من جهته، يورد وحيد شقاقي شهري، الأستاذ الجامعي في فرع الاقتصاد، أن «إحدى ميزات عضوية إيران في بريكس، تتمثّل في انكماش أبعاد الضغوط الناجمة عن العقوبات الأميركية»، مرجّحاً، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا»، أن «تتركّز جهود بريكس مستقبلاً على بناء عملة موحّدة تحلّ محلّ الدولار، وهو ما يمكن أن يكون نافعاً بالنسبة إلى الدول التي تخضع للعقوبات والضغوط الأميركية، لجهة تقليص أثر هذه العقوبات».
وفي الوقت ذاته، يرى بعض المحلّلين الإيرانيين أن إحدى نتائج عضوية إيران في المنظّمات الدولية، ستتمثّل في خفض منسوب عدم ثقة طهران بالنظام الدولي. وتكتب سارا معصومي، المختصّة في الشأن الدبلوماسي، في تقرير نُشر على موقع «جماران»، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي رفضت قبول الآليات الدولية والأنظمة الدولية السائدة والتعامل معها، وتسيء الظنّ بها على أقلّ تقدير، بات من المؤمّل اليوم، وفي ضوء عضويتها في بريكس وشنغهاي، ومشاهدة كيفية تعامل وتعاون أصدقائها مع تلك الآليات عن كثب، أن تتغلّب على شكوكها وسوء ظنّها، وأن تتحرّك بمزيد من الاعتداد بالذات على طريق تحقيق المصالح القومية وخفض التهديدات. ولذلك، يجب التفاؤل في هذه العضوية، بغضّ النظر عمّا إذا كانت تنطوي على منافع اقتصادية واستراتيجية مباشرة للبلاد أم لا».
ثمّة مَن يقول إن العضوية في تكتّلات مثل «شنغهاي» و«بريكس»، في ظلّ العقوبات، لا تنطوي على منافع تُذكر
في المقابل، ثمّة وجهة نظر في الأوساط السياسية والاقتصادية الإيرانية، ترى أن العضوية في تكتّلات مثل «شنغهاي» و«بريكس»، في ظلّ العقوبات، لا تنطوي على مصالح ومنافع تُذكر بالنسبة إلى إيران. وفي هذا الإطار، تقول صحيفة «دنياي اقتصاد»، وهي أكبر صحيفة اقتصادية تصدر في إيران، إن «العقوبات الطويلة الأمد، والتي تحوّلت إلى توازن مشؤوم في البلاد، وعزّزت مصالح مجموعات كثيرة، لا تسمح بالتبادل حتى مع دولة متوسطة جارة»، متسائلةً عن «الفائدة التي نجنيها من الانضمام إلى الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أو مجموعة بريكس؟». وفي الصحيفة نفسها، يكتب محسن جلال بور، الرئیس السابق لـ«غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران»، في مقال بعنوان «الأفضلية لرفع العقوبات، لا الانضمام إلى معاهدات»: «سأكون سعيداً عندما أسمع أخباراً سارة عن المحادثات الهادفة إلى رفع العقوبات، وعندما أمنّي النفس بهذه الأخبار وأشعر بالتزامن بهبوب نسيم التحرير الاقتصادي في داخل البلاد، وأسمع صوت أقدام التحسُّن في السياسات الاقتصادية».
من جهته، وعلى الرغم من أن فرشاد برويزيان، نائب رئيس «جمعية الاقتصاديين الإيرانيين»، يعتبر، في حوار مع وكالة «تسنيم»، أن انضمام إيران إلى عضوية «بريكس»، «قيّم للغاية ويستحقّ الاهتمام»، لكنه يرى أن «الموضوعات الأساسية، بما فيها معالجة المشكلات الاقتصادية الداخلية وإزالة الاحتكارات وتذليل العقبات التي تعترض الأعمال وفرص العمل والامتيازات والفساد، هي الأمور التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، ولا يجب الخلط بين العمل لتحقيق الأهداف البعيدة المدى للاقتصاد العالمي، والجهود الكفيلة بتسوية المشاكل الحالية في إيران».