رفضت وزارة الخارجية التركية، في بيان، التقرير الأوروبي الأخير، ووصفته بأنه «يفتقد إلى العقلانية»
إزاء ما تَقدّم، وكما كان الحال لدى صدور كلّ تقارير البرلمان الأوروبي غير الملزمة للمفوضية الأوروبية، رفضت وزارة الخارجية التركية، في بيان، التقرير الأخير، ووصفته بأنه «يفتقد إلى العقلانية»، و«مليء بالأحكام المسبقة التي تفتقر إلى المعلومات وإلى الرؤية لمستقبل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي». واعتبرت الوزارة التقرير «أسير السياسة الشعبوية لأعضاء البرلمان»، مضيفةً أنه «يعكس كمْ هم بعيدون عن تطوير مقاربة استراتيجية صحيحة تجاه المنطقة وكذلك تجاه الاتحاد الأوروبي، في مرحلة حسّاسة للاستقرار والأمن يمكن أن تُفتح فيها نوافذ لإحياء العلاقات التركية - الأوروبية»، متابعةً أنه «بدلاً من الشروع في مفاوضات الانضمام التي هي العمود الفقري لعلاقاتنا، يأتي البرلمان الأوروبي لطرح رؤى أقلّ ما يقال فيها إنها خارج العقلانية». وعدّت الخارجية الطروحات التي تضمّنها التقرير حول إيجه وشرق المتوسط وقبرص «أحادية الجانب ومشتملةً مزاعم منقطعة عن الواقع التاريخي والقانوني». وأشارت إلى أن «هدف تركيا المشترك مع الاتحاد الأوروبي هو تحديث الوحدة الجمركية واستكمال الحوار حول حرية المرور، وهذا يحمل أهمية لعملية الانضمام إلى الاتحاد»، لافتةً أيضاً إلى أن «تركيا تحمل من الطاقات والإمكانات في مجالات الأمن والطاقة وتغيّر المناخ والهجرة والتجارة والاقتصاد، ما يمنح الاتحاد الأوروبي قوة عالمية». وختم البيان بالأمل في أن «تسفر انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة عن بنية غير منحازة وعقلانية ورؤية بنّاءة». ورأى وزير العدل التركي، يلماز تونتش، بدوره، أن «التقرير يعكس طروحات مجموعات هامشية في تركيا»، مدافعاً بأن بلاده «قطعت شوطاً كبيراً في الإصلاحات المختلفة، وهو ما لم يُشِر إليه التقرير»، خالصاً إلى أن الأخير يعدّ بالنسبة إلى أنقرة «بحكم غير الموجود ولا قيمة له».
من جهته، يرى الكاتب مراد يتكين أن أهمّ ما تضمّنه التقرير الأوروبي هو نفي أيّ ارتباط بين عضوية السويد في «حلف شمال الأطلسي»، وبين إحياء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان ألمح إلى أن قبول عضوية استوكهولم يأتي مقابل تيسير تلك المحادثات. ويشير يتكين إلى أن «العلاقات التركية – الأوروبية تتراجع، وتركيا لا يمكن لها أن تنتظر حزيران المقبل، موعد إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، لولادة برلمان جديد "محايد وعقلاني وبنّاء"». ويرى أن رفض بلاده الروتيني لقرارات البرلمان الأوروبي، يعكس رؤية مفادها أن أعضاء هذا البرلمان «غير مؤثّرين في القرار الأوروبي، وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى زعماء بلادهم، وأن هؤلاء الأعضاء ليسوا سوى أولئك الذين لا فرصة لهم للفوز في بلادهم»، مضيفاً أن «وجهة نظر أنقرة هي أن أوروبا لا تريد حريات ولا ديموقراطية في تركيا بل تجارة واستثمارات»، وأن «الأهمّ بالنسبة إلى تركيا في هذه المرحلة، هو تسهيل الأوروبيين منح تأشيرات الدخول وخصوصاً لأعضاء الشركات التجارية التركية».
ويذكّر الكاتب المعروف، فهمي قورو، بأنه «قبل 19 عاماً، في 15 كانون الأول 2004، كان البرلمان الأوروبي نفسه يوافق بغالبية 407 مقابل 262 نائباً على بدء محادثات العضوية مع تركيا، واعتبار الأخيرة أوروبية، بل إن الكثير من النواب رفعوا كلمة "نعم" باللغة التركية (evet)»، مستدركاً بالقول: «ما الذي جرى اليوم لكي تصبح تركيا على النقيض، ويقال لها أنت لا يمكن أن تكوني عضواً في الاتحاد الأوروبي؟». ويتطرّق قورو إلى قضية أخرى تزعج تركيا، وهي قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، وضع عقوبات على خمس شركات تركية ومواطن تركي لانتهاكهم العقوبات المفروضة على روسيا، متسائلاً: «ما الذي تَغيّر بين قمة فيلنيوس في تموز الماضي والغزل التركي - الأميركي الواضح آنذاك، وبين شهر أيلول حتى تُغيّر واشنطن المناخ الإيجابي مع أنقرة؟ وهل من جامع بين الإجراء الأميركي والقرار الأوروبي الذي يفصل بينهما يوم واحد؟». ويستنتج قورو أن هذين الحدثَين يكذّبان الأجواء الإيجابية التي أشيعت سابقاً، معتبراً أنه بدلاً من ردود الفعل والبيانات المعروفة، «على أحد في تركيا أن يوضح لنا ما الذي يجري».