وربط نتنياهو ترتيبات «اليوم التالي»، بإنهاء حكم «حماس» في غزة. واعتبر القضاء عليها ضرورياً لتحقيق أي حكم فلسطيني بديل. وقال: إن «حماس» أفشلت جهوداً إسرائيلية لدمج فلسطينيين من غزة، في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء في القطاع. وبناءً عليه، فإن القضاء عليها - بحسب نتنياهو - هو «خطوة أساسية لضمان أنه في «اليوم التالي» لن يكون هناك أي عنصر في غزة يمكن أن يهدّدنا». وكرّر القول إنه لن يستبدل في قطاع غزة «حماسستان بفتحستان».
بعد مرور نحو 8 أشهر على الحرب، يبدو أن نتنياهو لا يزال متمسّكاً بخطته
وقبل يومين، ومع احتدام الجدل حول المسألة المشار إليها، دعا نتنياهو إلى جلسة «كابينت»، موضوعها «اليوم التالي»، وقال في ختامها (إننا) «منفتحون على كل الأفكار لكن من دون السلطة (الفلسطينية)، وحتى يمكننا مناقشة إدارة محلية للقطاع». لكن هذه الجلسة شهدت خلافات حادة جداً بين الفريقين نفسيهما، الجنرالات وحلفاء نتنياهو، بينما حاول الأخير أن لا يصطفّ بوضوح، خوفاً على تماسك الائتلاف الحاكم. وفي شباط الماضي، طرح نتنياهو وثيقة فيها عناوين عامة لرؤيته لما بعد الحرب، في ما مثّل محاولة للالتفاف على المطالبات الإسرائيلية الداخلية والأميركية بضرورة مناقشة خطة «اليوم التالي». إلا أنه بعد نحو 3 أشهر من طرحها، لم يجرِ فعلاً أي نقاش جدّي حول الوثيقة، التي عوملت كأنها لم تكن، علماً أنها تنص على أن «تحافظ القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى على حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة»، إضافة الى الاحتفاط بشريط أمني حدودي داخل القطاع «طالما دعت الحاجة إليه».
كما تنصّ خطة نتنياهو على أن «إسرائيل ستسيطر أيضاً على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لمنع التهريب، بما في ذلك عبر معبر رفح». وتضيف أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح باستثناء الأسلحة «الضرورية للحفاظ على النظام العام»، فيما سيجري إحداث تغييرات في المناهج التعليمية وبرامج الرعاية الاجتماعية وإغلاق «الأونروا». وفي نقطة بارزة، تنصّ الوثيقة على أنه سيتمّ تنفيذ هذه الخطة «بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها». وبعد تحقيق كل ذلك، تكون عملية «إعادة الإعمار» بتمويل وإشراف «دول مقبولة لدى إسرائيل». ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصوّره نتنياهو لحكم القطاع، لكنها تقول إن «عناصر محلية ذات خبرة إدارية» ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
بعد مرور نحو 8 أشهر على الحرب، يتمسك نتنياهو بخطته، ويجري عليها تعديلات طفيفة بحسب التطورات الميدانية والسياسية. ولا يُبدي استعداداً لمناقشة جدّية وموسّعة لليوم التالي، لأنه لا يريد الالتزام بغير ما يراه مناسباً، ولا يريد أن يخضع لضغوط وزراء في الحكومة أو ضغوط الأميركيين التي يجيد الإفلات منها. لكن مشكلة نتنياهو، تكمن في استعصاء المقاومة، وفشل قواته في تحقيق أهداف الحرب، وتحوّل المعركة إلى معركة استنزاف طويلة، تتعقّد معها البيئة العملياتية والسياسية أمامه أكثر فأكثر. وبالفعل، يبدو نتنياهو والقيادة السياسية أمام «مفترق طرق» أو «فخ واختبار استراتيجي غير مسبوق»، وفق ما اعتبر الكاتب الإسرائيلي، غيرشون هكوهن، في «إسرائيل اليوم». وأشار إلى ما طرحه زميله روي بن يشاي قبله، حيث خلص إلى التوصية «بحكم فلسطيني مشترك مع قوة عربية، لكن شرط هذا هو موافقة رئيس الوزراء على إخراج كلمتي دولة فلسطينية من فمه»، وهو ما «يؤدّي في مآله النهائي إلى تقسيم القدس، والانسحاب من غور الأردن، وترسيم حدود إسرائيل الشرقية في الضفة الغريبة». وأضاف: «بنظرة أمنية واعية: (هذا هو) الطريق إلى كارثة أمنية وقومية». وطالب القيادة الأمنية والسياسية بـ«اختراق طريق يؤدي إلى الخلاص من المتاهة الاستراتيجية الآخذة في التطوّر في الأسابيع القادمة، إلى تهديد وجودي شامل على دولة إسرائيل».
