جراء ذلك، حذّرت «الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار» من «محاولات إسرائيلية لجر المسيرات السلمية إلى العسكرة وقتل الأبرياء العزل»، قائلة في بيان أمس، إن «استهداف المواطنين شرق البريج والتهويل لخطر الطائرات الورقية هي محاولات لجر المسيرات السلمية إلى العسكرة».
دعت الأمم المتحدة السلطة إلى دفع رواتب موظفيها في غزة وإيقاف العقوبات
في سياق ذي صلة، ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الجيش قرر تسريع أعمال بناء السور حول القطاع والانتهاء من بناء نحو ربع المسافة المنوي تشييدها. وذكر موقع «والا» أن أعمال بناء السياج «شهدت تقدماً كبيراً بعد تشييد شركات السور في 21 مقطعاً مختلفاً حول القطاع، والانتهاء من بناء 14 كلم من أصل 65 جرى التخطيط لها»، مشيراً إلى أن العمل تشارك فيه شركات ألمانية وفرنسية «بحراسة مشددة من الجيش، لا سيما في المناطق المكشوفة»، وذلك على أمل الانتهاء من السور كله في نهاية 2019. وأمس، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن ثلاثة فلسطينيين تسللوا عبر السياج الحدودي شرق القطاع لإلحاق الأضرار بمعدات هندسية قبل أن يطلق جيش الاحتلال النيران باتجاههم ويعودوا إلى غزة.
في ظل هذه التطورات، أوصت بحرية العدو المستوى السياسي بـ«تشغيل ميناء بحري خاص لقطاع غزة في سواحل مدينة أسدود المحتلة سعياً لتخفيف الحصار البحري». ووفق «يديعوت»، أعدت البحرية تقريراً يشمل خيارات عدة لتخفيف الحصار البحري، «وأكثر الخيارات الواقعية يتمثل في تشغيل ميناء خاص بغزة على سواحل أسدود تمر عبره البضائع بعد فحصها من قبرص إلى غزة». وبينما اقتُرح بناء ميناء محلي على سواحل القطاع، فإن «واقع موانئ غزة لا يسمح حالياً بخيار كهذا»، إضافة إلى فكرة جزيرة صناعية قبالة القطاع. لكن الصحيفة قالت إن إجراء كهذا إن تم تطبيقه، فإنه يأتي في إطار «تسوية كبيرة تحدث عنها ضابط كبير في المنطقة الجنوبية قبل أسبوعين». كما نقلت عن الضابط نفسه قوله إن من المقترحات السماح للصيادين الغزيين باستخدام أقفاص كبيرة لصيد السمك قبالة سواحل القطاع لزيادة كميات الصيد.
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حكومة «الوفاق الوطني» التابعة للسلطة، إلى إلغاء العقوبات التي تفرضها ضد غزة ودفع رواتب موظفيها، معبراً عن «القلق العميق من الانهيار الاقتصادي» بسبب الحصار. وقال غوتيريس في تقرير مكتوب نشره مكتبه أول من أمس، إن عدم التزام الحكومة دفع رواتب موظفيها في غزة «يزيد الوضع تعقيداً... يجب إلغاء هذا الإجراء وغيره من التدابير الخطيرة وعدم فرض أي تدابير جديدة».