سيُحدث التحالف بين الصدر و«الديموقراطي الكردستاني» تحوّلاً رئيساً في علاقات القوى العراقية
وفي هذا الإطار، يلفت المسعودي إلى أن "تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء يرتبطان بعائد الأصوات التي سيحصل عليها التيار الصدري، فضلاً عن التحالفات السياسية المرتبطة بتفاهمات مع بقية الشركاء"، مؤكداً أن "التيار سيكون له دور مهمّ وحاسم كما في الدورات السابقة في اختيار رئيس الوزراء". وعمّا إذا كان تياره يدعم تولّي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، يقول المسعودي "لا نعتمد على اسم بعينه، وإنما نعتمد على طبيعة التحالفات المستقبلية وطبيعة المشروع المستقبلي في إدارة البلاد، ومن سيستطيع أن يتعهّد بتنفيذ هذا المشروع الكبير. فهذه ليست انتخابات دورية، بل انتخابات مبكرة هدفها الاستجابة لما جرى في الشارع ودعوات المرجعية ومتطلّبات المرحلة بعد وصول العملية السياسية إلى نفق مظلم، مع بيان أننا لا نضع خطوطاً حمراً على أحد، إلا الذين لا يستطيعون إدارة البلاد في المرحلة المقبلة". وكانت تقارير تحدّثت عن أن حظوظ الكاظمي ستكون مرتفعة في حال فازت القوى التي ستنضمّ بعد الانتخابات إلى التحالف مع الصدر، وأن هذا التحالف العتيد آثر السير برئيس الحكومة الحالي في ولاية ثانية، بعد أن مهّد الكاظمي لذلك بالامتناع عن الترشّح للانتخابات، وسحْب مشاركة تيار "المرحلة" القريب منه فيها. ولا ينفي الجادري أن يكون طرح الكاظمي لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات وارداً، "لكننا نعتقد أن الحديث عن هذا الموضوع لا يزال مبكراً، ذلك أن حجم القوى والمقاعد التي ستحصل عليها القوى السياسية والتحالفات، هي التي سوف تحكم". المفارقة أن التحالف الأول العتيد لا يكترث لمسألة ضمّ ممثّلين عن التظاهرات التي شهدها العراق اعتباراً من أواخر 2019، إليه، وذلك لأنه يعتبر أنها لم تستطع إنتاج قوى متماسكة تملك إمكانيات خوض الانتخابات، على رغم أن هذه التظاهرات هي التي فرضت إقالة عبد المهدي واستبدال الكاظمي به. والجدير ذكره، هنا، أنه على رغم أن المتظاهرين حمّلوا الفريق الحاكم مسؤولية قمع التظاهرات لكونه يمتلك السلطة، ويأمر مختلف القوى الأمنية التي يترأسها الكاظمي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن أطرافاً وازنين، في مقدّمتهم "التيار الصدري"، استطاعوا أخذ مسافة من السلطة، وجنَوا مكاسب سياسية من وراء ذلك، يأملون ترجمتها انتخابياً.
المظلّة الثانية في المشهد الانتخابي ينضوي إليها "تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري، وهو الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، ويضمّ "عصائب أهل الحق" و"منظّمة بدر" وكتلة "نصحّح"، إضافة إلى تحالف "العقد الوطني" برئاسة فالح الفياض، و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يمثّل "حزب الدعوة". كما انضمّ إلى هذا التحالف "الاتحاد الوطني الكردستاني" الساعي للحفاظ على إمساكه بمنصب رئيس الجمهورية. ويُعتبر دور "الحشد" العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة، على رغم أن أيّاً من القوى الكبرى لا يجرؤ على التنكّر علناً لهذه المؤسسة التي لعبت الدور الأساسي في هزيمة "داعش"، إلا أن الحديث عن "مشروع بناء الدولة" وعن "تفلّت السلاح" من قِبَل معارضي "الحشد"، يستبطن رغبة لدى هؤلاء في تغيير دوره من خلال المؤسّسات الدستورية، أي من خلال الحصول على غالبية في مجلس النواب، تماماً كما كان تشكيل "الحشد" بفتوى الجهاد الكفائي ومن ثمّ مرّت مأسسته عبر تصويت برلماني. وحول هذه النقطة، يشير المسعودي إلى أن "الحشد الشعبي يمتلك مؤسسة كبيرة، فضلاً عن موازنة متكاملة له. نحن أيضاً جزء من هيئة الحشد، ولدينا اللواء 313 و314 و315، الذي يمثّل الدعامة الأمنية الأساسية في قاطع سامراء وصلاح الدين". لكنه يعتبر أنه "لا ينبغي أن يُستثمر ملفّ الحشد الشعبي من قِبَل أطراف سياسيين. فهو حشد عراقي وليس حشداً حزبياً أو مكوّناتياً. لذلك، نحن نقول إن هناك بعض الأطراف الذين يحاولون عبثاً أن يجيِّروا هذا الملفّ لمصلحتهم، وهذا مرفوض لأنه يُستثمر بكلّ تأكيد انتخابياً وسياسياً وأمنياً وإعلامياً. ينبغي أن يكون الحشد بعيداً عن استثمار السياسيين له، فهو مؤسّسة أمنية قدّمت تضحيات، وينبغي أن يكون مستقلّاً وتحت إدارة القائد العام للقوات المسلحة".