محاولة الاغتيال قد يكون لها ما بعدها في ظلّ فشل السعودية في تنفيذ «اتفاق الرياض»
من جهته، اتّهم «الانتقالي» رسمياً حزب «الإصلاح» بالوقوف خلف محاولة اغتيال لملس. وقال بيان نُشر على الموقع الرسمي للمجلس، إن «العملية الإرهابية ليست إلّا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفّرته جماعة الإخوان للجماعات الإرهابية تحت مظلّتها واستقدامها إيّاها إلى المناطق المحرَّرة»، واضعاً العملية في إطار «محاولة كسر هيبة الحفاظ على الأمن والمنجزات الأمنية التي تَحقّقت في عدن». وبالمثل، اتّهم الناطق الرسمي باسم «القوات الجنوبية» التابعة لـ«الانتقالي» محمد النقيب «الإصلاح»، المكوِّن الرئيس في حكومة هادي، بـ«الوقوف وراء محاولة الاغتيال»، متحدّثاً في تغريدة على حسابه في «تويتر» عن «معلومات تلقّتها قوات الانتقالي قبل أكثر من شهر تفيد باستقدام قيادات بارزة من جماعة الإخوان، عناصر إرهابية مُلاحقة دولياً إلى عدن تمّ تهريبها عبر منفذ قنا في محافظة شبوة»، مضيفاً أنه تمّ «نقل العناصر الإرهابية، وبينهم القياديان ميلود صالح التونسي الملقّب بأبو أحمد التونسي، وسيف الإرشاد الأفغاني، إلى مدينة عدن بملابس نسائية؛ لزعزعة أمن واستقرار المدينة واستهداف قيادات المجلس الانتقالي المدنية والعسكرية». بدوره، حمّل المحافظ الناجي، أحمد لملس، من سمّاهم «أعداء عدن وأعداء السلام»، مسؤولية الوقوف خلف محاولة اغتياله، قائلاً إن «الجماعات الإرهابية التي تعادي عدن هي مَن تقف بكلّ تأكيد خلف هذه العملية»، من دون أن يسمّي طرفاً بعينه، مشيراً إلى أن التحقيقات ستثبت الجهة التي تقف خلف الحادثة.
وأفادت مصادر مطّلعة «الأخبار» بأن «محاولة الاغتيال استُخدمت فيها سيّارة مفخّخة كانت مركونة بجانب الطريق، وتمّ تفجيرها عن بُعد أثناء مرور موكب لملس والسقطري قرب مدرسة البشائر في التواهي، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصاً في الانفجار الذي نجا منه المحافظ والوزير كونهما كانا يستقلّان سيارة مدرّعة». وأشارت المصادر إلى مقتل خمسة من حراسات المحافظ بينهم عدد من المقرّبين منه، وقائد حراسته، بالإضافة إلى طاقم صحافي مكوّن من الصحافي أحمد بو صالح، والمصوّر طارق مصطفى، وسبعة مدنيين آخرين. وكانت ميليشيات «الحزام الأمني»، التابعة لـ«الانتقالي» في عدن، تلقّت معلومات عن وجود 3 سيّارات مفخخة في المدينة منذ أيام، إحداها تترصّد موكب المحافظ، إلّا أنه لم يتمّ التعامل مع تلك المعلومات بجدّية، بحسب المصادر نفسها.