عملية «حدّ السيف» كانت بمثابة نقلة نوعية في العمل الأمني للمقاومة
وتَصف مصادر في المقاومة، في حديث إلى «الأخبار»، «عملية حدّ السيف بأنها كانت بمثابة نقلة نوعية في العمل الأمني للمقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد سيطرتها على كنز استخباري، مكّنها من تفكيك العديد من منظومات التجسّس التي زرعها الاحتلال لتستهدف شبكة الاتصالات الخاصة بها، إضافة إلى أجهزة تجسّس في أماكن أخرى». وبحسب المصادر، فقد أدّى كشْف الوحدة الخاصة الإسرائيلية، وتفكيك الكثير من المعلومات حولها، إلى «تَبيّن الكثير من أساليب وأسرار النشاط الأمني والاستخباري لجيش العدو داخل القطاع، وأبرزها محاولاته التجسّس على منظومة الاتّصالات العسكرية للمقاومة، إذ تمكّنت الأخيرة من مراجعة الكثير من الإشارات والمعلومات لديها، وقارنتْها مع ما اكتشفتْه، ما ساهم في تشكيل صورة أشمل عن أعمال سابقة قام بها الاحتلال في غزة». وكشفت المقاومة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عدداً من أجهزة التجسّس الخطيرة التي زرعها العدو في عدد من مناطق القطاع، مُستهدِفاً الاتصالات الخاصّة بها، بالإضافة إلى بعض الأهداف العسكرية والقيادية، بهدف التجسّس عليها والحصول على معلومات تتعلّق بنشاطها. وبفعْل هذه الجهود، باتت أجهزة أمن الاحتلال تجد صعوبة في إنفاذ خططها في غزة، في ظلّ قبضة مشدّدة لأجهزة أمن المقاومة ضدّ العملاء، إضافة إلى تحسين الأخيرة جهودها في مجالات الحرب السيبرانية والإلكترونية. ويعود جزء كبير من الفضل في ما تَقدّم، إلى عملية «حدّ السيف»، التي استطاعت المقاومة من خلالها إماطة اللثام عن بنية تحتية كاملة كانت مُعدَّة لعمل مستقبلي للقوات الخاصّة الإسرائيلية داخل القطاع، وفق ما كشفته مصادر المقاومة لـ«الأخبار»، العام الماضي.
مع ذلك، وبعد مرور أربع سنوات على العملية، تتحسّب المقاومة لعمل أمني إسرائيلي جديد في غزة، في ظلّ مؤشرات وتقديرات لديها تفيد بأن الاحتلال قد يذهب نحو تفعيل خيار اغتيال شخصيات من فصائل القطاع، على صلة بإذكاء العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلّة، بحسب مصادر فصائلية تحدّثت إلى«الأخبار». وارتفعت وتيرة التحريض الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية، تجاه أفراد من حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة، على خلفية تحميلهم المسؤولية عن تحريك خلايا المقاومة ودعمها في الضفة، وهو ما عزّز المؤشّرات إلى إمكانية استئناف العدو أعماله الأمنية في القطاع.