بريطانيا وسّعت انتشارها في حضرموت، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تعزيز قواتها في البحر الأحمر
وتداول عدد من الناشطين الجنوبيين ما قالوا إنها مشاهد لزيارة «المارينز» ثانوية الغرفة للبنين في سيئون، فيما أفادت مصادر طلابية في المنطقة بأن القوات الأميركية انتقلت بعد زيارتها تلك إلى مدرسة أخرى خاصة بالبنات، حيث لم تستغرق جولتها أكثر من خمس دقائق، بعدما رفضت إدارة المدرسة السماح لها بتفقّد مرافقها. وأشارت المصادر إلى أن «الغرض من الزيارة استعراض القوة والحضور، ولا علاقة له بأي جوانب إنسانية»، وخصوصاً في ظلّ تعمد الأميركيين أيضاً الانتشار في الأسواق، وهم مدجّجون بمختلف أنواع الأسلحة، وبحماية سعودية. وبحسب مصادر عسكرية مقرّبة من المنطقة الأولى، فإن زيارة الفريق الأميركي التي تمّ الترتيب لها مع القوات السعودية من دون التواصل مع وزارة الدفاع في حكومة معين عبد الملك، ستشمل مناطق عدة في وادي حضرموت وتستمر عدة أيام، فيما لم تُعرف حتى الآن مهمتها الحقيقية.
لكن الأكيد أن هذه التحركات تأتي في إطار المساعي الأميركية لترهيب المجتمع، وفرض القبول بالتواجد العسكري الأجنبي في وادي حضرموت، والذي يجري تبريره دائماً بمكافحة الإرهاب، على رغم الانتشار الكبير لعناصر تنظيم «القاعدة» في محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المحافظات النفطية. وفي هذا الإطار، سبق للسفارة الأميركية أن فتحت باب التنسيق مع شباب حضرموت في إطار تطبيع العلاقة مع المجتمع واستقطاب موالين لها في المحافظة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد. كما تزامنت التحركات الأخيرة مع اجتماعات عقدها مسؤولون عسكريون في سفارتي واشنطن ولندن لدى اليمن، بقيادات القوات البحرية التابعة لحكومة عدن. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر استخباراتية قولها إن هذه التحركات تأتي بهدف تشكيل وحدة جديدة تحت مسمى «حماية السواحل»، تخضع مباشرة لإشراف الدولتين. وأشارت المصادر إلى أن الأميركيين والبريطانيين برّروا الإجراءات الأخيرة بمخاوفهم من تداعيات خطيرة على الملاحة البحرية في ظل تعدّد الفصائل التابعة لـ«التحالف»، والمتمركزة على السواحل الغربية والشرقية الممتدّة من البحر الأحمر وحتى بحر العرب والمحيط الهندي. ويشار إلى أن بريطانيا وسّعت انتشارها في حضرموت، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تعزيز قواتها في البحر الأحمر.