وكشف المؤشر استمرار تراجع الضغوط على القدرات التشغيلية للشركات في آذار. إذ انخفض حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس والأربعين على التوالي. وكان معدل انكماش الأعمال غير المكتملة الأسرع في الأشهر الستة الماضية.
وبحسب المؤشر، استقرت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي واجهتها شركات القطاع الخاص بشكل كبير خلال آذار. وجاء هذا الركود مدفوعاً بالأساس باستمرار أسعار المشتريات كما هي وبتراجعٍ طفيف في تكاليف الأجور. وكشفت بيانات دراسة شهر آذار استمرار حالة السلبية بشأن مستقبل الأعمال بين شركات القطاع الخاص، واستمرار تأثير عدم الاستقرار السياسي على مستوى الثقة.
ووفقاً لكبير الاقتصاديين في بنك بلوم، علي بلبل، أتى هذا الهبوط «نتيجة للتراجعات السريعة في الإنتاج والصادرات التي أدت إلى تفاقم القدرة الإنتاجية الفائضة، والتي لم يتمكن انخفاض أسعار المنتجات من وقفها. ويبدو أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي يفترض أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت محلها حالة عدم يقين اقتصادي ناشئ عن انعدام العمل من جانب الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والإصلاحي».