الاتفاق أغفل الحديث عن الأنشطة النووية قبل عام 2015
الجدير ذكره أن مواقف الأطراف التي لم تنسحب من الاتفاق النووي لم تشهد إجماعاً في موقفها من هذه الأزمة المستجدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فروسيا أكدت على لسان مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية، فلاديمير يرماكوف، أن «إيران تتقيّد بالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك سبب للتحدث عن أي انتهاكات». فيما قال بيان الإليزيه: «يتعيّن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة»، الأمر الذي وصفته صحيفة «كيهان» الأصولية بأنه «وقاحة أوروبية»، معتبرةً أن «السياسات الانفعالية لحكومة الرئيس روحاني على الصعيد الخارجي هي السبب في وصول الوكالة الدولية إلى هذا الأسلوب في التعامل مع إيران». وأضافت إن «إيران من وراء هذه السياسات أصبحت بجرّة قلم مديناً وأوروبا دائناً».
يُشار إلى أن موقف أوروبا المساند للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مطالبها من إيران، يشكّل مفارقة، ولا سيما أنها أجّلت تفعيل «آلية فض النزاع» المُقرّة في الاتفاق النووي، كما أنها تحدّثت بعد اجتماعها مع إيران في فيينا أخيراً عن قرب تشغيل آلية «إنستكس» المالية. وفي هذا الإطار، يتكهّن مراقبون في طهران بوجود «نيات أوروبية أو أميركية بالضغط على إيران» من خلال مؤسسة دولية، لأنهم يأملون أن يكون «أقوى من ضغط الأعضاء الموقّعين على الاتفاق النووي». الاتفاق المذكور أغفل الحديث عن الأنشطة النووية التي قامت بها إيران قبل توقيعه عام 2015، بيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امتثالاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مُلزمة بأن تتبع آثار جميع المواد والأنشطة النووية. وفي حال ظهور أشياء لم تكن معروفة سابقاً، تعمل الوكالة على التحقيق فيها. وبما أن إيران ترفض حتى الآن قيام الوكالة بالتحقيق في آثار سابقة، تولّدت شكوك حول مستقبل التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية، وخصوصاً أن هذه الأزمة جاءت بعد تلويح رئيس لجنة السياسة والأمن في البرلمان مجتبى ذو النور، بخروج بلاده من «معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، إذا واصلت الترويكا الأوروبية عدم تنفيذ التزاماتها في الاتفاق». لكن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية المذكورة، بدّد تلك الشكوك عندما طمأن بأن «لا مشكلة لدى الجانب الإيراني بشأن استمرار عمليات التفتيش الدولية في إطار معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي». وهو الأمر الذي يؤكد الباحث صابر غل عنبري، أن إيران «برغم صدقها فيه على صعيد نص الرقابة، إلا أنها قد تقوم ببعض المناورات في الهوامش من أجل إيصال رسائل ضغط للطرف الأوروبي، لدفعه باتجاه تنفيذ مطالبها الاقتصادية المُتضمنة في الاتفاق النووي».