وشرحت المصادر أن الجانب المصري تردّد في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8 في المئة تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري. والنقطة الثانية متعلقة بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن أخرى.
بحسب المصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما يرفضون المشروع لأنه «يتيح للنظام السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية».
وعود أميركية جديدة بتسريع الحصول على موافقة البنك الدولي على التمويل
لبنان من جانبه، يكتفي بالتزام سوري واضح بإيصال الكميات كما ترد في الاتفاق مع مصر. وهو يطالب الجانب الأميركي بالضغط على البنك الدولي لعدم وضع هذا البند عقبة أمام الاتفاق، وخصوصاً أن القاهرة ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل حصولها على قرار واضح من البنك الدولي في شأن التمويل الكامل للمشروع والموافقة على بنود الاتفاق كما يضعها لبنان ومصر.
وبعد تأخير طويل من البنك الدولي بحجة انشغال إدارته بملفات أخرى، عقد قبل أيام اجتماع لدرس الملف، وتلقّى لبنان إشارات إيجابية. وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تبذل المزيد من الجهود للحصول على موافقة البنك الدولي خلال وقت قصير.
وفي حال حصول لبنان ومصر على الموافقة الكاملة من البنك، سيصار الى عقد اتفاق تصدر بعده قرارات الخزانة الأميركية التي تعفي كل أطراف الاتفاقية من عقوبات «قيصر» للمباشرة في تنفيذ الاتفاق، وهو شرط إلزامي قبل إقرار الاتفاق الخاص بالكهرباء الأردنية.
وبحسب مصدر وزارة الطاقة في لبنان، فإن الإجراءات اللوجستية باتت مكتملة من الجانب السوري لجرّ الغاز المصري ولاستجرار الكهرباء الأردنية. ويفترض أن توفر هذه العملية نحو ست ساعات تغذية إضافية يومياً.