جاءت استقالة شمخاني مفاجئة، نظراً إلى ما حقّقه من اختراقات على مستوى الديبلوماسية الإيرانية
إلّا أن هذا التعيين السريع لم يبطل مفعول المفاجأة الذي كانت أحدثته استقالة الرجل، نظراً إلى ما حقّقه من اختراقات على مستوى الديبلوماسية الإيرانية. وعلى رغم انتقال شمخاني إلى منصب جديد، إلّا أن ملابسات مغادرته منصبه القديم لم تتوضّح إلى الآن، لا من جانب «الأدميرال»، ولا من جانب إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي سارع ساعات بعد ورود نبأ الاستقالة، إلى الإعلان عن تعيين مدير «المركز الاستراتيجي» في «الحرس الثوري» الإيراني، علي أكبر أحمديان، أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً لشمخاني. وجاءت هذه الخطوة بعد أيّام من تأكيد خامنئي «التحلّي بالمرونة في السياسة الخارجية كلّما لزم الأمر لتجاوُز أيّ عقبات». ويُناط بـ«المجلس الأعلى»، دستوريّاً، تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد، في إطار السياسات العامّة التي يحدّدها المرشد، فضلاً عن تنسيق الأنشطة السياسية، والاستخبارية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية المتعلّقة بالسياسات العامّة للدفاع والأمن القومي، وكذلك استغلال الموارد المادّية والفكرية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
و«الأمين» الجديد، المولود عام 1961، ينحدر من مدينة بابك في محافظة كرمان جنوب إيران. وقد عُيّن عام 1985، مع صدور المرسوم التاريخي لمؤسّس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني في شأن إنشاء ثلاثة تشكيلات من «الحرس الثوري»، رئيساً لأركان القوّة البحرية لـ«الحرس». ومع انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية، تمّ تعيينه في منصب نائب قائد القوات البحرية لـ«الحرس»، حيث كان أحد المهندسين الرئيسين للقوة البحرية الجديدة، وعُدّ من أوائل المنظّرين لفكرة «الدفاع غير المتكافئ»، ما أدّى إلى تعيينه لاحقاً قائداً للقوات البحرية لـ«الحرس الثوري». وفي عام 2000، أصبح أحمديان رئيساً لأركان «الحرس الثوري»، ليحدث وجوده في هذه المرحلة تغييراً هائلاً في الهيكل الإداري والقدرة التنظيمية لهذه المؤسّسة، مع سعيه إلى تعميم النهج غير المتكافئ الذي تمّت تجربته في القوّة البحرية، على كامل هيكل «الحرس». وفي عام 2007، تسلّم الرجل رئاسة «المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإسلامي»، بأمر من خامنئي، في موازاة تعيينه، عام 2022، عضواً في «مجمع تشخيص مصلحة النظام» بمرسوم أصدره أيضاً خامنئي.