وحدّدت رئاسة البرلمان، السبت المقبل، موعداً لانتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد أن أمهل «التنسيقي» القوى السنية أسبوعاً لاختيار مرشح توافقي بينها، تحت طائلة المضي في استكمال انتخاب الرئيس عن طريق التنافس بين المرشحين، باعتبار أن نائب رئيس المجلس، محسن المندلاوي، المخوّل تحديد مواعيد الجلسات، ينتمي إلى «التنسيقي». وبحسب المتوقّع، فإن عدداً من القوى السنية وجزءاً من تلك الشيعية سيدعمون المشهداني، بينما سيناريو كسر نصاب الجلسة المخصصة للانتخاب لا يمكن استبعاده، من قبل المعترضين على ترشيح المشهداني والذين يضمّون كتل «العزم» و»السيادة» و»الحسم الوطني».
أُبرم اتفاق بين التنسيقي والحلبوسي من شأنه أن ينهي الأزمة
وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية إن «اجتماع الحلبوسي مع المشهداني وقيادات سنية أخرى حسم إشكالية كبيرة داخل البيت السني، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم حزب تقدّم المشهداني كمرشح له في الجلسة المقبلة». وتضيف المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أنّ المشهداني تعهّد للحلبوسي بأن يكون تحت مظلته في إدارة شؤون رئاسة البرلمان وتشريع القوانين، ولا سيما قانون العفو الذي يُعتبر مهماً لدى رئيس «حزب تقدم». ومن جانبه، يرى النائب علي اللامي، وهو مستقلّ، أن «منصب رئاسة البرلمان من حصة تقدّم، لكنّ بعض القوى السياسية لم ترغب في ذلك. ولهذا، أدرك رئيس الحزب محمد الحلبوسي الأمر، وخاصة بعد انسحاب مرشحه النائب شعلان كريم، وقام بدعم مرشح من خارج حزبه وهو محمود المشهداني»، مضيفاً أن «غالبية الأطراف المعنية توصّلت إلى شبه اتفاق على طرح مرشحين اثنين خلال هذا الأسبوع، وهما المشهداني ومرشح القوى المعترضة، سالم العيساوي». ويتابع، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّه «خلال الجلسة المقبلة ستكون الأمور واضحة، وغالبية الكتل ستدخل قاعة التصويت مرتاحة نتيجة اتفاقها مسبقاً، ولا سيما أن المشهداني بات قريباً من الجميع».
وفي الاتجاه نفسه، يشدّد القيادي في «حزب تقدّم»، علي المحمود، على أنّ «من المستحيل أن نسمح لباقي الأطراف الذين يريدون أخذ حصتنا، وهم لديهم وزارات ومواقع مهمة في الحكومة العراقية». ويؤكد، في حديث إلى «الأخبار»، أن «سالم العيساوي لن يمر، لأن تحالف السيادة أخذ حصته وهذا استحقاق تقدّم ولا يمكن التنازل عنه». ويتابع أن «الاجتماع بين الحلبوسي والمشهداني بمشاركة أعضاء حزبي تقدّم والصدارة، خلص إلى اتفاق يدعم المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب، وهذا ربما يعزز فكرة أن «تقدّم» يريد إنهاء الأزمة لا تعقيدها». وأما النائب عن «الإطار التنسيقي»، علاء الحيدري، فيشير إلى أن «الإطار أعلن صراحة عزمه إنهاء ملف شغور منصب رئيس البرلمان خلال أسبوع واحد»، مضيفاً أن «الإطار بالتأكيد يدعم المشهداني كونه الأقرب إليه وأيضاً لديه خبرة ومقبولية عند الجميع».
وفي مقابل كل ذلك، يعتقد السياسي السني، معن الهيتاوي، أنّ «حسم المنصب قد يستغرق وقتاً أطول من أسبوع، لأن الخلاف لا يزال سارياً بين الأطراف السنية وحتى الشيعية»، مبيّناً، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّ «المشهداني عليه توافق من قبل حزب تقدّم والصدارة وبعض قوى الإطار، لكن هذا لا يعني أن نلغي أهمية العيساوي وهو أيضاً لديه ثقل نيابي وسياسي في البيت السني». ويعتبر أنه «إذا لم يُحسم انتخاب رئيس البرلمان هذا الأسبوع، ربما سيؤجّل إلى الفصل التشريعي الجديد، وهذا نتيجة التدافع السياسي بين القوى السنية التي لم تفكّر في ماذا يقدّم شخص المرشح، وإنما في المحاصصة والمكاسب السياسية».
