أهالي الليسيه فردان نفذوا اعتصاماً أمس أمام بوابة المدرسة اعتراضاً. «إذ لا يلوح الأفق أي حل للمعضلة التي أوقعونا فيها»، كما قالت عضو لجنة الأهل رمزة جابر. ووجهت نداءً إلى وزير التربية مروان حمادة للتدخل وإحالة ملفات المدرسة إلى المجلس التحكيمي التربوي، وطالبت إدارة البعثة بـ«خفض سقف التفاوض وعدم إقفال أبواب النقاش كي لا ندخل في موضوع العطل والضرر»، مشيرة إلى أن «إقرارنا بحقوق المعلمين لا يعني أننا مسؤولون عن دفع هذه الحقوق، فعلاقتهم مع الإدارة». ووصفت ما فعلته الإدارة لجهة ربط دفع الحقوق بدفع الزيادة على الأقساط وإقناع المعلمين بهذه المعادلة بـ«التصرف غير النبيل».
قاضي العجلة في النبطية ردّ اعتراض المدرسة على تجميد الزيادة
من جهتها، أشارت لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى، في بيان، إلى أن الضغط على الأهالي يزداد بشتى الوسائل لإجبارهم على دفع الزيادة المجمّدة، من خلال وضع المعلمين في مواجهة الأهالي. ورأت «أننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى للتضامن مع المعلمين في سبيل إيجاد مخرج قانوني وعادل لقضيتنا». وذكّرت اللجنة بأن الزيادة هي بمعدل 17% أي مليون و700 ألف عن كل تلميذ وأن اللجنة رفضت بكامل أعضائها التوقيع على الموازنة لعدم حصولها على المستندات والوثائق التي تبرر الزيادة على الأقساط.
وفيما لا يزال الأهالي ينتظرون جواباً على أحقية مطلبهم الذي ضمّنته لجنتهم القضية المرفوعة أمام القضاء المستعجل وهو الاطلاع على فواتير «بند التجديد والتطوير» الذي يتداخل مع بند الاستهلاك ويفرض عليهم مبالغ طائلة كل عام، عقدت جلسة في 18 نيسان الجاري لدى قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا، وطلب من الطرفين إيجاد حل ودي، على أن تعقد جلسة ثانية في 9 أيار المقبل.
الجديد ما حصل أمس في الليسيه الفرنسية في حبوش (قضاء النبطية). إذ اصدر القاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً ردّ فيه الاعتراض المقدم من المدرسة على قرار تجميد الزيادة على الأقساط، وأكد القرار المعترض عليه والقاضي بإلزام المعترضة بوقف الزيادات المقررة على الأقساط لحين البت بالخلاف من المرجع المختص.