بعض ملامح ما يجري فضحها بيان تجمّع أصحاب المولدات في مدينة صور مساء أمس. إذ أعلنوا فيه نفاد مادة المازوت من خزاناتهم «بسبب فقدانها من السوق واحتكارها من قبل بعض التجار الكبار». ولفتوا إلى أنهم قصدوا أمس «مدير منشآت الزهراني وطلبنا منه شراء المازوت للمولدات من أجل تسيير أمور المواطنين فرفض تسليمنا إياها، بينما كل المحطات تسلّمت المازوت من منشآت الزهراني. وبالتالي أصبح هناك سوق سوداء لبيع المازوت. فيما أصحاب المحطات ينتظرون نفاد خزاناتنا من المازوت ليجبرونا على شرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، أي بمبلغ ما بين 16 ألف ليرة الى 18 ألف ليرة. أما نحن، فلا نستطيع شراء المادة خلافاً لتسعيرة الدولة البالغة عشرة آلاف وخمسمئة ليرة». وكرر البيان اتهام أصحاب المحطات «بالتلاعب بسعر المازوت لبيعه بأسعار مرتفعة في ظل تقلبات ارتفاع سعر صرف الدولار أخيراً بنسبة 15 في المئة».
كارتيل النفط يتواطأ مع الوزارة بذريعة منع تهريب المازوت إلى سوريا
المشهد نفسه تكرر في طرابلس حيث عقد تجمّع أصحاب المولدات في أبي سمرا اجتماعاً أمس بحث في أزمة شح المازوت وتأثيرها على عملهم. ولوّح البعض «بوضع اليد على صهاريج الشركات والمازوت في حال تبين أنها تصرف لمصلحة التهريب وخلافه».
مهما كانت الأسباب الخفيّة والظاهرة لأزمة المازوت، إلا أن الثابت وقوع السكان ضحيتها في مختلف حاجياتهم اليومية من عمل الأفران والمستشفيات والكهرباء والمياه.
وفي تغريدة لافتة، ليل أمس، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر «تويتر»: «يللي بدّو مازوت بسهّل فتح اعتمادات ويللي عم يعقدها بدو يستعملها حتى يوترها... وفهمكم كفاية».
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أول من أمس أنه «بناءً على توجيهات الرئيس حسان دياب، تمّ هذه الليلة أخذ عيّنات المازوت من بواخر الفيول لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن يتم توزيع مادة المازوت على الأسواق خلال الـ 24 ساعة المقبلة بعد إصدار نتائج الفحوصات».