أضرار الانفجار طاولت بين 1500 و2000 محل تجاري
بدأ هؤلاء عملهم على الأرض في إطار المرحلة الأولى التي تتضمن المسح الأولي. في هذه المرحلة، لا يمكن الركون إلى أرقام وبيانات دقيقة عن واقع المباني ودرجة الضرر فيها. لكن، مع ذلك، يمكن الخروج بتقديرات تعطي صورة عما يمكن أن تكون عليه الحال في المسح التفصيلي الذي قد تستغرق نتائجه شهراً كاملاً. وفي هذا الإطار، يورد الحلو بعض الأرقام التقديرية «بعد مراجعة أكثر من تقرير ومقاطعة المعلومات بعضها مع بعض». استناداً إلى تلك التقارير، يقدّر الحلو عدد المباني المتضرّرة بـ «40 ألفاً، أي بحدود 200 ألف شقة سكنية»، تراوح الأضرار فيها بين «الدمار والأضرار البسيطة». ويوضح إلى أن لائحة المباني التي طالها الضرر الكلي ليست كبيرة «وهي أقل من 100 بناية». وهو الرقم الذي يقترب فيه الحلو من التقديرات التي وضعتها نقابة المهندسين التي قدّرت عدد المباني بنحو 60. أما تلك التي تضررت بشكلٍ جزئي، وهي في معظمها المباني التي لا يفصلها عن الدمار سوى البحر، فعددها نحو 500، تليها المباني التي «طار فيها كل شيء، وعددها لا يستهان به»، ومن ثم المباني التي تشظى فيها الزجاج والأبواب. إلى ذلك، تضاف المحال التجارية التي يراوح عددها بين 1500 و2000 محل، والسيارات التي لا إحصاء دقيقاً عنها إلى الآن ولا تقديرات، في انتظار «الكلمة الفصل» من شركات التأمين.
بالعودة إلى المباني السكنية، وضع الحلو «حسبة» لكلفة إعادة ترميمها، تراوح بين 25 ألف دولار و200 ألف، أي بمعدل ملياري دولار لإعادة تجهيز 200 ألف شقة. واستند في حساباته تلك الى ما تحتاج إليه الأبنية من تركيب الزجاج وصولاً إلى التدعيم وإعادة بناء بعض الأجزاء.
مليارا دولار أميركي هما قيمة ما تقدره نقابة المقاولين لاستعادة الناس بيوتهم كما كانت. ولا يدخل فيها بأي حال من الأحوال ما يعجتاج إليه المرفأ من مبالغ وتجهيزات، خصوصاً أن الخسائر هناك أكبر بكثير. أضف إلى ذلك أن العمل أكثر تشعباً ويقسم إلى خمسة أقسام، من البنى التحتية إلى العنابر والإهراءات والأرصفة، وصولاً إلى المعدات. وهي التي فاقت تقديراتها، بحسب المعنيين، خمسة مليارات دولار.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا