99% من العاملين في القطاع العام يعيشون ضمن هامش خطوط الفقر
على ضفّة النفقات، يرى حمدان، أنه من اللافت أن يكون نصف الإنفاق «يصبّ على أكلاف الأجور ومخصّصاتها، أي كل ما له علاقة بالتقديمات الاجتماعية المرافقة للأجر وتعويضات نهاية الخدمة والصحة والتعليم وكلفة موظفي الدولة المؤمنين لدى الضمان». وأعتقد أنهم من الاحتياط سيغطّون تصحيح الأجور». ولكن لفت إلى أنّ «التعديلات كلها التي وردت لا تعتبر بمنزلة تصحيحٍ للأجور ورواتب العاملين في القطاع العام كونها لا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي لا تدخل في حساب تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، وهذا يبقي سيف القهر والظلم وأوجه عدم اليقين حول المستقبل المعيشي للناس مسلّطاً على كل العاملين في القطاع العام». فالزيادة على الرواتب لم تحصل بشكل عادل، بل «تضمّنت قرارات الحكومة أوجه تمييز واضحة بين فئات العاملين في القطاع العام، ما يعكس درجة التخبّط والاستنسابية والعشوائية في تعاطي الحكم مع قضية بالغة الأهمية مثل قضية الأجور. مثلاً، الدعم الإضافي المقدّم بالدولار، يتفاوت بحسب الفئات الوظيفية، وتعويضات النقل تتفاوت، فهي 9 ملايين ليرة لعموم العاملين في القطاع العام، أي 450 ألفاً يومياً، ولكن لا تنطبق على الموظفين الإداريين الذين مُنحوا أكثر من هذا المبلغ عن طريق بدعة تنكات البنزين. وتجب الإشارة إلى أنّ من يأخذ 16 تنكة مثلاً، قيمتها 24 مليون ليرة، وهذا يعتبر راتباً كاملاً». ومن عوامل التمييز أيضاً «استحداث بدعة بدل المثابرة التي تُمنح لموظفي الإدارة».
وأشار حمدان إلى أنّ «نحو 340 ألف عامل في الخدمة، بالإضافة إلى المتقاعدين، يحصلون على تسعة أضعاف الراتب الأساسي، بزيادة راتبين لموظفي الخدمة وثلاثة للمتقاعدين، وذلك ربما للحدّ من حراك العسكر في الشارع. وفي الوقت نفسه إقرار زيادات (انتقائية)، كما أسموها، للضباط المتقاعدين من رتبة عميد وما فوق. بشكل عام، أصبح الحدّ الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني 230 دولاراً من دون النقل، ويرتفع إلى 900 دولار لموظفي وضباط الفئة الأولى». وأشار حمدان إلى أنّ «99% من العاملين في القطاع العام يعيشون ضمن هامش خطوط الفقر، ما بين الخط الأدنى والأعلى للفقر، لأن الأسر تحتاج لتعيش في مستوى الكفاف، أي مستوى عدم الموت، نحو 450 دولاراً، والخط الأعلى 930 دولاراً». وختم حمدان: «في أفضل السيناريوهات لما سيصدر في الجريدة الرسمية عن الأجور سيكون تقريباً العاملين بأجر في القطاع العام مع تطبيق كل هذه الزيادات عند 20% أو 25% من قوتهم الشرائية قبل الانهيار. وأخطر ما قد ينتج من هذا الاقتصاد العميق عبر احتكار القيمة هو هجرة ما تبقّى من كوادر في القطاع العام إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج».