تتأثر الجهات الحاكمة بالمناخ السياسي وتنحاز غالباً لمصالحها المشتركة
المواقف المخزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه القضية الفلسطينية ليست بالأمر الجديد. ففي العقد الماضي، رعى الاتحاد الدولي لكرة القدم مباريات في مستوطنات صهيونية تقع ضمن أراضٍ انتزعت بشكل غير قانوني من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو امر غير قانوني واعترضت عليه منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية. تقدم الاتحاد الفلسطيني حينها بطلب لتعليق عضوية «إسرائيل» في فيفا على خلفية انتهاكاتها المتراكمة، والتي وصل الحد بها عام 2019 إلى منع إقامة نهائي بطولة كأس فلسطين بين نادي خدمات رفح ومخيم بلاطة، لكن زيادة «الضغط العربي والأوروبي على التراجع» جعل الاتحاد الفلسطيني لكرة يسحب طلبه، كما صرّح رئيس الاتحاد جبريل الرجوب حينها. مقابل ذلك، أنشأت فيفا لجنة لحل المشاكل الرياضية في فلسطين ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية، دون أن يكون لها أثراً ملموساً.
«ترقيعة» رمزية أدانتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» حينها، بقولها «إن المسألة ليست مجرد خلاف بين الاتحادات الوطنية على تفسير قوانين الفيفا. فمن خلال سماح الفيفا للاتحاد الإسرائيلي بإجراء مباريات داخل المستوطنات، تنخرط بذلك في نشاط تجاري يدعم المستوطنات الإسرائيلية، خلافاً لالتزامات حقوق الإنسان التي أكدتها».
هو فصلٌ جديد من مسلسل التعاطف المُسيّس، يطرح تساؤلات حول جدوى القوانين ومصداقيتها. الرياضة الفلسطينية تنازع للاستمرار، وهي تحتاج الى الدعم من الاتحادات الدوولية، التي ترفض القيام بدورها وتقف الى جانب «الجلّاد».