مقالات مرتبطة
النظام المالي بين البلدين يُعتبر مقدمة ضرورية للدخول في النظام المصرفي الأوراسي
الاتفاق الإيراني - الروسي أظهر وجود توجّهات لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتدشين تلك المؤسسات المذكورة ضمن هذه الرؤية، حيث تسعى موسكو وطهران لـ«إزالة الدولار من تعاملاتهما التجارية، والاستعاضة عنه بالعملات المحلية بين البلدين»، بحسب الخبير الاقتصادي الإيراني، صباح زنغنة، الذي يؤكد إلى«الأخبار» أن «هذا النظام المالي يشتمل على آلية للمقاصّة بحسب الفترة الزمنية المتفق عليها، فضلاً عن أنه يُراعي تقلّبات أسعار العملة». كما أن فوائده لا تقتصر على المستوى الاستراتيجي الهادف إلى خلق بدائل عالمية من الدولار، بل إن «دخول النظام الجديد حيز التنفيذ سيؤدي مباشرة إلى رفع نسبة الصادرات الإيرانية إلى الأسواق الروسية الكبيرة، خاصةً في المواد الغذائية والزراعية»، بحسب زنغنة، الأمر الذي سيُمكّن المُصدّرين الإيرانيين من جني عوائد أكبر قد تصل إلى الضعف خلال السنة الأولى. ويؤيد رئيس الغرفة التجارية المشتركة لإيران وروسيا، هادي تيزهوش تابان، في مقابلة مع صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، ما يذهب إليه زنغنة، لافتاً إلى أن «إيران تُصدّر إلى روسيا سلعاً بقيمة 533 مليون دولار من إجمالي مليار و800 مليون معاملات تجارية بين البلدين، فيما تبلغ الواردات الروسية 282 مليار دولار، ما يُشكل فرصة لإيران كي ترفع حصتها في هذه السوق إلى أعلى من الحصة الحالية البالغة أقل من 1%».
من جانب آخر، يشير صباح زنغنة إلى أن هذا النظام المالي بين روسيا وإيران «يعتبر مقدمة ضرورية للدخول في النظام المصرفي الأوراسي، الذي يجمع بلدان أوراسيا التي أوضح الرئيس روحاني أن بإمكانها الانضمام مستقبلاً إلى هذا النظام المستحدَث». الإفصاح الإيراني عن التوجه إلى الانفتاح الاقتصادي على البلدان الأوراسية سُبق هذه المرة بإجراءات فعلية لزيادة حصة طهران في أسواق تلك البلدان، من خلال التوقيع أخيراً على اتفاقات للتجارة الحرة مع بعض دول أوراسيا. صحيفة «إيران» الحكومية، التي تحدثت عن هذه الإجراءات، كشفت بالأرقام كذلك نسب الحضور الإيراني في الأسواق المذكورة، حيث «تحوز صادرات إيران على 37% من السوق العراقية، و12.3% من السوق الأفغانية، و5.2% من السوق الباكستانية، و9.9% من السوق التركية، و3% من السوق العمانية، و1.7% من السوق الأذربيجانية، و0.7% من السوق الأرمينية، و25% من السوق الإماراتية، و0.05% من السوق البحرينية، و1.7% من السوق التركمانية، و0.5% من السوق الكازاخستانية، و0.9% من السوق القطرية، و1% من السوق الكويتية، مقابل 0% من السوق السعودية التي كانت تحوز فيها على 0.003% فقط قبل قطع العلاقات في عام 2016».
والجدير ذكره، أيضاً، أن تيزهوش تابان ربط نجاح المشروع الروسي - الإيراني بموقف البنك المركزي الإيراني، الذي لم يتأخر عن التعليق على هذا المستجدّ. إذ تُبع إعلان روحاني عن المشروع بتصريحات لمحافظ البنك، عبد الناصر همتي، تطابقت في مضمونها مع كلام روحاني، ما أدى إلى زيادة جرعة التفاؤل بنجاح هذا النظام، رغم العقوبات الأميركية التي طاولت البنك المركزي قبل أيام، والتي «ليست جديدة، كما أنها لا تستطيع التأثير على الترتيبات المتخذة بين روسيا وإيران»، وفق ما يرى زنغنة.