يبلغ عدد الشهود في قضايا فساد نتنياهو 300 وهو ما سيطيل أمد جلسات المحكمة
إزاء تلك المسارات، هل يَمثُل نتنياهو أمام المحكمة قبل الانتخابات؟ يجبر القانون الإسرائيلي كلّ متهم على المثول أمام المحكمة لقراءة لائحة الاتهام الموجّهة ضدّه، ولكن في حالات معيّنة يمكن للمتهم الحصول على إعفاء من الحضور. وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنه «لهذا السبب، حتى لو عُقدت الجلسة قبل الانتخابات، فإن نتنياهو لن يصل إلى المحكمة على ما يبدو». بعد ذلك، يمكن للمحكمة إعطاء طاقم الدفاع وقتاً لدراسة مواد التحقيق، حتى يتمكّن المتهمون من صياغة موقف واضح إزاء لائحة الاتهام. وعليه، فإن المحاكمة قد تستمرّ، على أقلّ تقدير، بضع سنوات. والجدير ذكره، هنا، أن لوائح الاتهام في قضية «تلنسكي» ضدّ رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، قُدّمت في عام 2009، لكن القضية لم تنتهِ قبل عام 2012 . وفي ملف «هوليلاند» الذي قُدّم أيضاً ضد أولمرت، كانت جلسات الشهود تُعقد بصورة مكثّفة ويومية، ومع ذلك استمرّت المحاكمة سنتين. وفي انتظار صدور حكم المحكمة المركزية في قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو، وإحالته إلى المحكمة العليا التي من المفترض أن تتخذ القرار النهائي في شأنه، من المتوقع أن تستحق خلال هذه السنوات أكثر من انتخابات «كنيست». ولذا، فإن الحياة السياسية لنتنياهو ستستمرّ لسنوات على الأقلّ، ولو أنها ستنتهي عاجلاً أم آجلاً بعد صدور الحكم أو خلال صياغته.
على هذه الخلفية، قد يضطر نتنياهو للتوقيع على صفقة مع النيابة العامة، وهو خيار متاح لأيّ متهم في كلّ مرحلة من مراحل المحاكمة. يعني ذلك أن يعترف بموجب الصفقة بالتهم الموجهة ضدّه مقابل عقوبات مخفّفة، أو عدم دخوله السجن. في جميع الأحوال، فإن أيّ صفقة من هذا النوع ستتضمّن إبعاده لسنوات عن الحياة السياسية، وغرامات مالية، وربما سجنه بشروط. لكن ما قد يطيل نَفَسه هو أن الهامش القانوني في إسرائيل لا يمنعه من الترشّح لرئاسة الوزراء، أو حتى البقاء في المنصب خلال سريان محاكمته، طالما لم يُدن.
وتُوجِّه لائحة الاتهام لنتنياهو تهم «الإضرار بصورة الخدمة العامة وثقة الجمهور فيها، وإساءة استغلال المنصب والمكانة لتلقّي رشى مقابل تسهيل إجراءات معيّنة لمانحي هذه الرشى». ففي القضية «1000»، يُتهم نتنياهو بالحصول على هدايا ورشى من رجال أعمال، من بينهم رجل الأعمال ومنتج الأفلام الأميركي، الإسرائيلي الأصل، أرنون ميلشين. وفي القضية «2000»، يُتّهم بمحاولة إضعاف صحيفة «إسرائيل اليوم» (عبر إفشال قانون خاص بالنشر في الكنيست) تلبية لرغبة مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، الذي وعده في المقابل بتغطية صحافية إيجابية في صحيفته. أما في القضية «4000»، فإن نتنياهو متهم بتحقيق مصالح رجل الأعمال وأحد المساهمين الأساسيين في شركة الهواتف الأرضية الإسرائيلية «بيزك»، شاؤول إيلوفيتش، مقابل حصوله على تغطية صحافية إيجابية في موقع «واللا» الذي يملكه الأخير.