200 ألف ليرة هو المبلغ الذي تقاضاه، عشية عيد الفطر، كل من موظفي مستشفى صيدا الحكومي، بعدما دفعت وكالة «أونروا» جزءاً من الأموال المستحقة للمستشفى مقابل استشفاء اللاجئين الفلسطينيين. أكثر من شهر مرّ على فك الموظفين إضرابهم بعد تلقيهم وعوداً من وزير الصحة جميل جبق بدفع رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، وبتنازل مدير المستشفى أحمد الصمدي عن الدعوى التي رفعها ضدهم أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بتهمة التظاهر.الموظفون أصدروا بياناً أمس، لفتوا فيه الى عدم تحقق «الوعود التي أطلقها وزير الصحة بتحويل أموال لدفع رواتبهم المتراكمة وسد النقص الحاد في المواد و المستلزمات الطبية و الخدماتية في المستشفى»،. ولفتوا الى أن «إدارة المستشفى ما زالت غارقة في مخالفتها للقوانين والتعميمات الوزارية، في ظل صمت مريب لوزارة الصحة وتغافل مجلس الإدارة عن المخالفات»، فيما لم تقم بأي «خطوة إيجابية تجاه الموظفين عبر سحب الدعوى الكيدية المقامة ضد عدد منهم». ودعوا وزير الصحة الى «تنفيذ وعده بإيفاد مستشار قانوني الى المؤسسة للتأكد من تطبيق القوانين ومنع المخالفات و الوقوف عند مكامن الهدر والخلل والفساد داخل المستشفى».
رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين قال لـ«الأخبار» إنه سيمثل اليوم زملاءه في اجتماع يعقد في الاتحاد العمالي العام، يحضره ممثلون عن موظفي المستشفيات الحكومية التي تشهد تأخراً في صرف الرواتب وتحويل المساهمات المالية. ولفت الى أن لجان الموظفين تتجهّز للتظاهر أمام مقر وزارة الصحة.