اشترط العبادي دعمه «الأغلبية» بـ«عدم الاستئثار»
وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر في مكتب المالكي، تحدثت إليه «الأخبار»، أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» «لا يضع خطاً أحمر» على أي جهة أو حزب يريد التحالف معه مقابل قبوله بالأغلبية. «حتى لو كان حزب البرزاني»، يجيب المصدر عن سؤال بشأن إمكانية التحالف مع خصوم المالكي في كردستان. المصدر الذي لم يخفِ وجود «تواصل واتصالات» بين المالكي ومختلف القوى السياسية في الإقليم الكردي حتى بعد أزمة الاستفتاء، أوضح أنها «لم ترتق لغاية الآن الى مستوى التحالفات». وعما إذا كان «الخط الأحمر» موضوعاً على العبادي، أجاب المصدر بشيء من التردد والتأني هذه المرة بقوله: «بالتأكيد... قلنا لن نستثني أحداً... لكنني لا أستطيع تفسير تصريحات العبادي حالياً».
لكن الأغلبية قد تبقى، بالنسبة إلى البعض، حبيسة التصريحات والأمنيات، إذ إن من المبكر الحديث عن هكذا مشروع في بلد مثل العراق، الذي يجب أن يحظى رئيس حكومته بتوافق الجيران ودول الإقليم. وفي هذا الاتجاه، يقول القيادي في تحالف «الفتح»، الذي يُنظر إليه على أنه الأقرب إلى المالكي بعد الانتخابات، عامر الفايز، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «لا يمكن لحكومة أغلبية سياسية أن ترى النور خلال المرحلة المقبلة». ويبرر الفايز اعتقاده بأن «قانون الانتخابات الحالي وُضع لتكريس الطائفية»، مضيفاً أن «الأغلبية تحتاج على الأقل إلى 165 مقعداً، حتى يمكن لأي كتلة أن تمرر وزراءها في البرلمان القادم... وهذا من الصعب تحقيقه دون الاستعانة بكتل أخرى».
من جهة أخرى، أكدت مصادر في اللجنة القانونية في البرلمان أن «قانون الموازنة اكتسب الشرعية الدستورية والقانونية بعد انقضاء المدة التي يحتاج إليها لتصويت رئيس الجمهورية عليه». وأوضحت المصادر، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الرئيس فؤاد معصوم تجاوز المدة الزمنية التي نص عليها الدستور وفق المادة 73، التي تحددها بـ 15 يوماً»، مشيرة إلى أنه بات «بإمكان الحكومة تطبيق بنود الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية»، لتخسر الكتل الكردية بذلك آخر رهاناتها. وكان معصوم قد رفض، الأسبوع الماضي، المصادقة على قانون الموازنة ــ الذي أثار اعتراضاً كردياً واسعاً بسبب حصة إقليم كردستان قبل أن يصادق عليه مجلس النواب ــ مقرراً إعادته إلى البرلمان لـ«تضمّنه 31 مخالفة دستورية»، بحسب بيان رئاسي.