وبرغم الضرر الذي يلحق بالصيداويين والصوريين والطرابلسيين خصوصاً، تجاراً وأرباب عمل، تماطل الدولة في تحديد مصير القرار، فتتمسك المخيمات بقرار الاعتصام والإقفال ومقاطعة البضائع اللبنانية. وإزاء المماطلة الرسمية في بتّ قرار أبو سليمان، توافق عدد من القوى الفلسطينية واللجان الشعبية على إعادة ترتيب التحركات بما لا يضر بالفلسطينيين واللبنانيين. الخسائر المتراكمة التي سجلت في أسواق صيدا وعين الحلوة على السواء أفضت إلى اتفاق يقضي بفتح مداخل المخيم يوم غد السبت بين السادسة صباحاً والسادسة مساء، «للسماح للتجار وأصحاب المحال بإدخال البضائع وتموين مستودعاتهم التي نفدت في الأيام العشرة الماضية، قبل إقفالها مجدداً، على أن تفتح بشكل مبدئي ليوم واحد في الأسبوع» وفق مصادر من داخل المخيم.
الاحتجاجات تظلّلت بعباءة سعد، في مقابل موقف حيادي للنائبة الحريري
وأخيراً، قرنت الدولة مماطلتها بحصار التحركات الاحتجاجية. بعد قرار تسطير محاضر ضد من يرفع أعلام فلسطين من السيارة في إطار المواكب السيارة الاحتجاجية التي جابت صيدا، تطور القرار إلى منع التحركات إلا بإذن. فقد قرر مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي عقد أمس في سرايا صيدا «وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أي تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية». وأعلن «إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني قد يحدث بغية معالجته فوراً حفاظاً على الأمن والسلامة العامة». نتج القرار من التجاوزات التي ارتكبها بعض المشاركين في المسيرات الصيداوية، برغم أنها تنظم بشكل عفوي من دون إيعاز تنظيمي. الاحتجاجات الفلسطينية المدعومة لبنانياً تظلّلت بعباءة النائب أسامة سعد الذي أطلق «الوثيقة الشعبية لحقوق الفلسطينيين» في مقابل موقف «حيادي» للنائبة بهية الحريري. وفي هذا الإطار، استحصل سعد على ترخيص من محافظ الجنوب منصور ضو لتنظيم تظاهرة جماهيرية من ساحة الشهداء إلى ساحة النجمة يوم الثلاثاء المقبل دعماً لحقوق الفلسطينيين.