في كانون الثاني (يناير) الماضي، أغلقت قناة «الثبات» أبوابها، بشكل فجائي، بعد شهر واحد على وفاة مديرها الشيخ عبد الناصر الجبري. القناة التي تنتمي الى «إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية»، أبلغت موظفيها الذين يصل عددهم الى 80 تقريباً، بالإقفال، بعدما سادت قبلاً أجواء تطمينية عن إستبعاد هذا الإحتمال المرّ.
بين ليلة وضحاها، استفاق الموظفون على هذا المصير الأسود الذي بدأ منذ فترة طويلة يلف مؤسسات إعلامية عديدة. وضعوا أمام خيار واحد: قبض معاشاتهم (شهر ونصف الشهر)، بشرط توقيع ورقة براءة ذمة، المغلفة طبعاً بقرار الإستقالة، للهروب من دفع التعويضات، وشهر الإنذار الذي لم ينفذ أصلاً.
لم يكن أمام هؤلاء سوى التوقيع على أوراق الإستقالة، وقبض مستحقاتهم المالية، لأسباب عدة أبرزها الخوف من إقفال أبواب العمل في مؤسسات ضمن الإتحاد بوجههم، وأيضاً لجهل كثيرين منهم أن ما يوقعون عليه يعدّ تنازلاً عن حقوقهم. وحده سلام ترمس، العامل في قسم «الغرافيكس»، هناك، رفض التوقيع، وما زال الى اليوم يدفع ثمن هذا الموقف، لأنه لم يستحصل بعد طيلة هذه الأشهر على معاشه حتى. ترمس كشف لنا، أنّه رفع دعوى ضد القناة، وقدم شكوى الى وزارة العمل والضمان الإجتماعي، ومجلس العمل التحكيمي. الشاب العاطل عن العمل حالياً، لم ينجح في الإستحصال على حقه حتى الآن رغم الإجتماعات الكثيرة التي جمعته بـ «الإتحاد»، وحتى بـ «مجمع العلماء المسلمين» (كان ينتمي الشيخ جبري اليها). الشهر الماضي، كان موعد الجلسة الأولى وتخلف عنها الطرف المدّعى عليه، وينتظر الشهر القادم موعد الجلسة الثانية، علّه يربح الدعوى. وربما من سوء حظ ترمس، أنه كان من بين العاملين في القناة، الذي يقبضون أعلى من البقية (1500$) نظراً لما يتطلبه عمله من جهد، وهذا ربما، ما دفع الإدارة الى رفض دفع التعويض والراتب (شهر ونصف الشهر)، وإعطاء باقي الموظفين حقوقهم بسبب رواتبهم المنخفضة (800$).