أخيراً، تخلّص نجيب ساويرس من صداع «أون. تي. في.» الذي طارده طويلاً قبل الثورة وبعدها. رجل الأعمال المصري البارز والأكثر إثارة للجدل، باع قنوات «أون. تي. في.» لرجل الأعمال الفرنسي _ التونسي طارق بن عمار، على أن يحتفظ الأخير بالعضو المنتدب ورئيس القناة ألبرت شفيق ولا يقوم بتغييره. بند وحيد من العقد عرفه الجمهور، بينما التفاصيل غائبة والمعلومات المنشورة شحيحة حتى عبر وكالة الأخبار المملوكة لنجيب ساويرس (الصورة)، أسهم في ذلك توقيت إعلان خبر البيع المتزامن مع الأحداث الدامية التي شهدها محيط قصر الرئاسة بعد اعتداء أنصار الرئيس محمد مرسي على اعتصام معارضيه. رغم ذلك، لم يمرّ الخبر بهدوء في أوساط العاملين في المحطة الذين انتابتهم حالة من الارتباك.
القناة المصنّفة أنّها الأكثر مساندة للثورة، تواجه الآن العديد من السيناريوات، إلا إذا حدثت مفاجآت كتلك التي حمت القناة عينها وغيرها من نظام مبارك عندما تأكّد سقوط المخلوع.
على أي حال، كان تخلّي ساويرس عن القناة منتظراً، لأنه يعاني مثل باقي رجال الأعمال من ضغوط النظام الحاكم لمنع بث أي مواد تعارض سياسات الحكم. وقد ازدادت الضغوط في الشهور الأولى من حكم مرسي لكون ساويرس محسوباً بقوة على التيار الليبرالي في الوسط السياسي المصري، وبالتالي فقد قرّر بيعها لرجل أعمال غير مصري، لكن مع الاحتفاظ بالسياسة التحريرية نفسها.
هذا السيناريو يفتح الباب لتساؤلات حول الربح الذي سيجنيه المشتري الجديد من قناة يمكن الدولة أن توقفها في أي وقت لو نفّذت القانون الذي يحظر إطلاق قنوات إخبارية مصرية، كما أنّ المحطات الإخبارية بشكل عام لا تحقق أرباحاً، إلا إذا كان طارق بن عمار ينوي لاحقاً تغيير نشاط المحطة. هذه الاحتمالات دفعت سيناريو آخر إلى الظهور، وهو أن البيع تمّ صورياً ليرتاح ساويرس من أي عراقيل اقتصادية قد تحاصر شركته.