هذا من ناحية مركزية العدل، في أصول الدين عند المسلمين الشيعة، ومعهم المعتزلة أهل العدل والتوحيد. لكن ما يجعل الموضوع على صلة في بحثنا ليس هذا الجانب اللاهوتي الكلامي، وحده، بقدر الجانب الإنساني والاجتماعي في معنى مركزية العدل والعدالة في إدارة شؤون الدول في هذا العالم الذي تحكمه مفاهيم القوة والهيمنة والاستغلال والسيطرة. ولذلك تكون العدالة الاجتماعية محل اهتمام أساسي في سياسة الأحزاب الإسلامية ذات الأصول الشيعية، هذا من ناحية المبدأ ومصادر وأصول التفكير السياسي عند أصحابه.
ولعلّ هذه الناحية تضع المسلمين الشيعة في تماسٍ إيجابي مع أفكار أخرى في هذا العالم، تنشد بدورها الوصول إلى اجتماعات عادلة، تسود سياسات الإنسانية جمعاء، وتجعل القبول بدولة عادلة تحقيقاً لمسائل أخرى ذات طابع ظاهري من ناحية ضرورة سيادة تطبيق الشريعة الإسلامية أو سواها. إن الهدف هو قيام عالم عادل يتحصّل في ظهور الإمام المهدي (ع)، وتتحقق فيه كل المعارف القرآنية والشريعة المحمدية، والحقيقة النبوية للأنبياء المرسلين، وهي مسألة في غاية الأهمية لمعرفة كيفية اشتغال العقل السياسي الإسلامي عند الشيعة.
يكفي حزب الله، وفق هذا المفهوم، أن تقوم في لبنان دولة عادلة تتحقق فيها أهداف العدل في ميادين السياسة والاجتماع ليعتبر أن هذه الدولة هي دولته، ويقبل الاشتراك فيها، وهذا القبول متحقق عنده أمام العقل والشرع على السواء. إذن، لا يمكن لحزب الله، أيها الصديق العزيز، أن يضع حدوداً بين المقاومة، بما هي فعل تحقيق العدل والحرية وتحرير الأرض والإنسان، وبين العدل الاجتماعي، بما هو توزيع عادل للثروة وتأمين للرعاية الاجتماعية، وتأمين حقوق العمال، وكل المسائل الأخرى المرتبطة بما تقصده من العدالة الاجتماعية.
هنا، لا يصح الفصل، ولا يصح معه التوكيل، أو تجيير الصلاحية، كأن يوكل حزب الله أمر العدالة الاجتماعية إلى جهة سياسية صديقة أو مُنافِسة، ويلتزم هو وحده جانب المقاومة. لا فصل ولا استبدال بين فعل المقاومة والعدالة الاجتماعية.
هذا ما قصدت تبيانه في ملاحظة منهجية على المقالة موضع الحوار والنقاش، وعليه يوجب طرح الإشكالية في السؤال الآتي:
هل اشتراك حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية ومشاركته في الانتخابات وفي البرلمان وبعدها في الحكومة والإدارات العامة، أمر مرتبط بأصل وجوده السياسي باعتبار أصول الفعل السياسي عنده أم هو جانب هامشي يرتبط بحماية المقاومة على ما يستدل من ظاهر المقال؟
لا يخفى أن الأمر كان موضوع حوار داخل حزب الله، وهذا الحوار الداخلي وآثاره مشهورة ومعروفة عند كل الذين تناولوا تاريخ حزب الله السياسي. وكان في قيادة الشورى خطان: واحد يجد ضرورة المشاركة في البرلمان والوزارة، والآخر لا يجد فائدة من ذلك. ولكن سارت الشورى بالقرار الأول، وشارك حزب الله في الانتخابات البرلمانية عام 1992. كان الخط المعارض للمشاركة هو الخط المحافظ المتشدد. لكن هذه المحافظة والتشدد لا علاقة لهما بأصل الموضوع من الناحية العقلية وكذلك الشرعية، لأنه يمكن لكل باحث في ولاية الفقيه التي تشرّع الفعل السياسي عند المسلمين الشيعة القول إنها تقرّ بضرورة المباشرة في الفعل السياسي وممارسته ومنه المشاركة في البرلمان وكذلك في الحكومة حتى في نظام برلماني ديمقراطي متعدد ومستقر، كما في لبنان نظام اقتصادي رأسمالي، فيه سوق مفتوحة، ومصارف حاكمة، وطبقة سياسية رأسمالية مسيطرة وقوانين أغلبها لمصلحة أصحاب العمل الرأسماليين على حساب العمال الفقراء والكادحين.
كان هذا التيار المحافظ في حزب الله ذا نفوذ واضح، وبياناته متشددة، ولكن حدث التطور المشار إليه، وهو الأكثر انسجاماً وتطبيقاً لمفهوم ولاية الفقيه، على ما أعتقد، وفق ما أفهمه من ولاية الفقيه كأستاذ للفلسفة أعددت أطروحتي عن ملا صدرا الشيرازي مؤسس الفلسفة الإسلامية الحديثة، وصاحب المدرسة المتعالية المشهورة في إيران وعالم التشيّع.
دخل حزب الله الانتخابات البرلمانية، مرشّحاً كوادره من العلماء ومن الشباب الإسلامي المؤسّس. وتصاعدت خبرته البرلمانية، وتعمّقت تجربته حتى استطاع أن يكون صاحب كتلة برلمانية كبيرة، وتقيم التحالفات مع كتل أخرى، ووجوده بقوة داخل البرلمان، يعبّر عن رأي فئة واسعة من اللبنانيين.
ما استطاع حزب الله تحقيقه من مشاركته في البرلمان هو محل تقدير وإعجاب لمكاسبه العديدة. لم تؤثر هذه المشاركة في تطور المقاومة الإسلامية في كل ميادين المقاومة، وما كانت عائقاً، ولا شكلت منافساً وبديلاً. ما ترك حزب الله المقاومة وانتهى في البرلمان، بل دعم وجود المقاومة بالوجود في البرلمان، ودعم وجوده في البرلمان بالمقاومة. فعلان متكاملان، متضامنان. ليس هنا محل البحث في المكاسب التي تحققت من المشاركة في البرلمان، ولكن يمكن القول إنه تم الحفاظ على مسائل مهمة بالنسبة إلى التجربة الديمقراطية اللبنانية.
1- الحفاظ على المقاومة، وازدياد عدد أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان، دورة بعد أخرى.
2- المشاركة بفعالية في الحياة البرلمانية (اللجان، والقوانين، ومراقبة الحكومة، وانتخابات الرؤساء ومصادقة الموازنة... إلخ) وكل أعمال وظائف البرلمان.
3- لم تدفع المشاركة في البرلمان إلى قيام انقسام وشرخ في حقوق جمهور المقاومة، من المسلمين الشيعة وغيرهم.
وعليه، تأسّست قوى مشاركة بفعالية في بناء الدولة:
1- كتلة 8 آذار.
2- الثنائية الشيعية بين «أمل» و«حزب الله».
3- العمل لإصلاح قانون الانتخاب ودعم العملية الديمقراطية.
4- دعم القوى السياسية الداعية إلى الإصلاح والتغيير وتأييد الفعل الديمقراطي بما هو فعل يحقق مفهوم العدالة في تداول السلطة.
إن الأمثلة المضروبة في مقالة المقاومة والعدل الاجتماعي عن الديمقراطية في الغرب الرأسمالي، الأوروبي والأميركي، لا تصلح كمثال للمقارنة مع تجربة حزب الله في العملية الديمقراطية، لأن المسألة هنا تختلف من حيث الأصول الفكرية، والظروف الاجتماعية، بل ويمكن المقارنة مع تجارب ديمقراطية لحركات إسلامية، كما هو الأمر في تركيا، أو إيران، والعراق الآن، وتجارب في ما يسمى الشورى الإسلامية، وكذلك المقارنة مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية، ومفهوم الديمقراطية في الفلسفة اليونانية وبعدها الإسلامية. الأمر لا يتسع في هذه المقالة لشرح كل هذه الأبعاد.
شارك حزب الله بفعالية في مناقشة تعديلات قانون الانتخاب، واستطاع بعد جهد جهيد أن يصل إلى التفاهم مع القوى البرلمانية الأخرى حول القانون الراهن الذي يجمع بين الديمقراطية النسبيّة في 15 دائرة وسطى وبين الصوت التفضيلي، وما استطاع تطبيق إلغاء الطائفية السياسية، البند المسكوت عنه والضائع من اتفاقية الطائف.
حصّل ما أمكن تحصيله، والسياسة في بعض الحالات فنّ الممكن. وما كان في الإمكان أكثر ممّا كان. لكن العالم يتقدم والمفاهيم في إدراك العقل الذي يتقدم والمصالح التي تتغير، وأن كل خطوة إصلاح هي خطوة نحو اجتماع إنساني كامل وعادل.
كان حزب الله، وفق مسارات تفكيره السياسي، المرتبط بتفكيره الديني كما ذكرت، فرحب بالتحالف مع كل القوى السياسية المشاركة في المقاومة والمؤيّدة لها، لكن بعضها قَبل مثل أسامة سعد، وبعضها استنكف مثل قيادة الحزب الشيوعي. إن الحزب واليسار اللبناني يسألان عن موقفهما من حزب الله وليس عن موقف حزب الله منهما، لأن حزب الله يمد يد التعاون لكل هذه القوى اللبنانية، في سبيل قيام دولة العدالة، وهي دولة تتسع لجميع أبنائها من المواطنين.
إن خطاب حزب الله الانتخابي وإدارته يقومان على دراسة واقعية للواقع الانتخابي
من ناحية المشاركة في الحكومة، والتي كانت بدورها موضوع نقاش داخل قيادة شورى حزب الله وفي أوساطه، حصل الأمر بالمشاركة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 2005، وكنت فيها وزيراً للزراعة وللعمل، وكانت حكومة قصيرة الولاية، مهمتها الإعداد لانتخابات 2005 ولا يترشح أعضاؤها لهذه الانتخابات.
ثم تجددت المشاركة في ما بعد في حكومات عدة، كنت في الحكومة الثانية بمشاركة حزب الله، وهي حكومة فؤاد السنيورة عام 2005. حكومة جرت في عهدها حرب تموز 2006. وما أدراك ما حرب تموز! وما فعلته حكومة السنيورة، وهذه المسألة موضع كتاب أعدّه بعنوان «رواية سيرية في حرب تموز»، نشرت فصلين منه في جريدة الأخبار الغرّاء.
كنت وزيراً للعمل في حكومة فؤاد السنيورة 2005، ووظائف وزارة العمل على علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. لم نكن على وفاق مع الخط الاجتماعي الاقتصادي لفريق السنيورة وشركائه، من الوزراء والمستشارين وخبراء المصارف وسادة البنك الدولي. كان هذا الفريق يعمل وفق نظرية اقتصادية متقادمة، تجعل من ظاهرة دبي رمزاً لها.
يريد تحويل لبنان إلى سوق للخدمات وحركة الأموال. لا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا حقوق عمال، ولا دولة رعاية اجتماعية، ولا بناء فرص عمل من قبل الدولة، الفرد يضيع فرصة عمله، كل شيء قابل للسمسرة، وكل شيء قابل للاستغلال.
وقفنا بقوة في وجه هذه السياسات، في وزارة العمل، وفي المجلس الأعلى للخصخصة، وكذلك في جلسات الحوار مع البنك الدولي، وفي تنظيم قوة عمالية نقابية مناهضة للسياسات الاقتصادية الرأسمالية في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف. قلت بشكل صريح في دراسة نشرت في الجامعة اللبنانية، إنه كان ثمة خطان داخل حكومة واحدة. وكنت في وزارة العمل في تلك الفترة أمثّل الخط المعارض لجماعة دبي والبنك الدولي.
تريد معرفة موقف حزب الله من العدالة الاجتماعية، يمكنك الرجوع إلى سياستنا في وزارة العمل. وكذلك يمكنك إقامة مقارنة بين تجربة كل من الوزير طراد حمادة والوزير شربل نحاس في وزارة العمل، ما تعلق منها بأمور:
1) تنظيم العمل (السوق واليد العاملة).
2) النقابات.
3) الضمان الاجتماعي وإصلاحه.
4) زيادة الأجور.
5) إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
6) الحوار مع المؤسسات الدولية المعنية بهذه الشؤون من خلال المؤتمرات الدولية المعروفة.
لا يتسع مجال المقالة لبحث هذه الموضوعات، لكن يمكننا الإشارة إلى قرارات تتعلق بالعمال الفلسطينيين والعمال السوريين (إنشاء دائرة وتنظيمها)، ومكافحة عمالة الأطفال، وإصلاح ومكننة الضمان الاجتماعي، وإعداد البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة والحوار مع النقابات، وتعديل قانون العمل. وأخيراً، الحوار الاجتماعي الاقتصادي وزيادة الأجور التي تحققت في عهد الوزير حمادة ووجدت في عهد الوزير فنيش، كما هو معروف، وما عاناه الوزير شربل نحاس من طريقة الحوار بين أرباب العمل والعمال.
وإذا أردنا تقييم تجربة حزب الله الوزارية، وقعنا على إنجازات في غاية الأهمية، منها على سبيل المثال لا الحصر المشروع الإصلاحي في الكهرباء لمعالي الوزير محمد فنيش، وكذلك مشروعه في الإصلاح الإداري الذي أقرّ في حينه، وكان وزيراً للتنمية الإدارية، وما حققه معالي الوزير د. حسين الحاج حسن في وزارة الزراعة وإقرار مشروع الاستراتيجيات الزراعية؛ وفي وزارة الصناعة، رغم ما اعترض أعمال مجلس الوزراء من صعوبات، تأتي من كل الجهات ولا تطاق مسألة ذات علاقة صريحة بالتفكر في قضية كالعدالة الاجتماعية، أحببت الإشارة إليها، وترك أمرها لكل من يريد البحث والتحقيق والمقارنة.
لم يقتصر جهاد حزب الله في الميدان السياسي على فعل المقاومة، بل جاوز هذا الفعل المركزي فعل آخر يسعى بجهدٍ كبير إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أو إلى قيام دولة العدل. ولم يقتصر العمل، في هذا الميدان على المشاركة في البرلمان والحكومة، بل جاوره العمل في إدارة شؤون المجتمع من خلال مؤسساته كافة؛ في حزب الله وحدة للنقابات، من أعرق وأنشط الوحدات النقابية في لبنان، وكذلك وحدة مهن حرة، ووحدة للتعبئة التربوية، مع مدارس متعددة وجامعات أكاديمية وحوزات علمية، ووحدة الهيئة الصحية مع مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في المحافظات اللبنانية، ووحدة ثقافية مع مراكز ثقافية عدة، وكذلك وحدة الإعلام، مع مؤسسات إعلامية من صحف وتلفزيون وإذاعات ومواقع إلكترونيّة.
كل هذه الوحدات العاملة في المجال الاجتماعي ترفد المقاومة بكل عناصر القوة والتطور، وتدل على أن الوجود يتحقق في مجالات الفعل السياسي المتعدد ولا يقتصر على جانب منه. وإن كان يغلب، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، الجانب الجهادي على الجوانب الأخرى، لكنه لا يتأذى من وجودها، وهي تأخذ منه وتعطيه، تبادل خلاّق لحركة سياسية فاعلة تحقق مكاسبها للبلاد وللعباد.
أريد أن أعبّر من ناحيتي، كمواطن مهتم بالفعل السياسي، عن إعجابي بشعار حملة حزب الله الانتخابية «نحمي ونبني»، وهو شعار مختصر العبارة واسع الرؤية، مبدع في اختيار العنوان الواقعي، لمعركة انتخابية واقعية وديمقراطية.
إن خطاب حزب الله الانتخابي وإدارته يقومان على دراسة واقعية للواقع الانتخابي ومعرفة عميقة بأسرار نص الخطاب، وهو يذهب إلى الاستفادة من النهج القرآني بضرب الأمثال للناس، ودراسة هذا الخطاب تستحق دراية وعناية للكشف عن قدرته على إيصال رسالته إلى الناس وتحقيق المراد...
خلاصة المقال: إن فعل المقاومة، والفعل السياسي لتحقيق العدالة الاجتماعية بقيام نظام الدولة العادلة، أمران أساسيان في سياسة حزب الله ومبانيها السياسية والشرعية. وحزب الله حزب عقلاني بامتياز، معتدل وواثق بنفسه، منفتح على الآخر ومشارك له في إدارة شؤون البلاد. يحمي ويبني مع الآخرين من الشركاء له في المقاومة وفي البناء، ولا فاصل يقوم بين قيادة المقاومة وتعيين السياسات الاجتماعية العادلة، كل منهما يكمل الآخر، ويصدران عن عقل سياسي واحد، يجمع بينهما ويصنع الانتصارات والمكاسب. وهي انتصارات ومكاسب لا تخصّه وحده، بل تشمل لبنان واللبنانيين، وتتعدى إلى أن تكون لمصلحة العرب والمسلمين وأحرار العالم.
إن مشروعية المقاومة مستفادة من حقيقتها الصريحة في ضرورتها الطبيعية والمنطقية، وفي حقها المستند إلى حقيقتها، وحقها في فعل إنساني مشروع للدفاع عن البلاد والعباد، وردع المعتدين، لكن يبقى قيام الدولة العادلة وتحقيق العدل الاجتماعي فعلاً سياسياً مستقلاً بذاته، وهو في حالة حزب الله ولبنان فعل مشروع يأمر به العقل والشرع. إن المقاومة والعدل الاجتماعي صاحبان لا يسلب أحدهما ضرورة الآخر.
الموضوع دقيق رقيق ولائق للحوار.