دراسة تقييميّة تظهر ثغراً في عمل اللجنة الصحيّة

أعلن فريق عمل وزارة الصحة نتائج تقييم الشفافية في القطاع الصيدلاني في لبنان، وذلك خلال حفل إطلاق مشروع «الإدارة الجيدة للدواء»، بدعوة من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، برعاية الوزير محمد جواد خليفة. وقد تبيّن وجود عدد من المشاكل التي تعيق الشفافية في قطاع الدواء في لبنان، ومنها أن اللجنة الفنية في الوزارة لا تمتلك جدولاً عن المعاملات المطلوبة لتسجيل الأدوية، ولا نموذج محدداً ومكتوباً لدراسة الطلبات. وقد أشار المدير العام للوزارة وليد عمار إلى أن اللجنة تكون قاسية في بعض الأحيان في البت ببعض الطلبات إذا كان الطلب ناقصاً، بحيث لا تسيّر الطلب حتى لو كانت المعاملة ثانوية.
ولفتت المتحدثة باسم فريق العمل رشا حمرا، إلى أن نتائج التقييم تظهر أن عمل اللجنة غير محكوم بنظام داخلي، فيما قال عمار إن اللجنة تعقد ستة اجتماعات شهرياً فيما عدد الأدوية المطلوبة للتسجيل ضخم، والإدارة الرشيدة تقوم على عدم تأخير المواطنين. وخصوصاً أن الدواء يصبح في السوق إذا لم تبت فيه اللجنة بعد ثلاثة أشهر من تسلمها الطلب.
وأشارت الدراسة التقييمية إلى وجود نوع من التضارب في المصالح لدى موظفي الوزارة، كما أنه لا تتوافر جهة محددة لدراسة إعلانات الأدوية في لبنان. كما أشارت الدراسة إلى أن التفتيش الصيدلي لا يراقب موضوع «التصنيع الجيد للدواء»، فيما القوانين الناظمة تعود إلى عام 1985. وأوضحت المتحدثة باسم فريق عمل الوزارة رشا حمرا أنه جرى تأليف لجنة لدراسة القانون ووضع مقترحات لتحديثه.
وقد أشارت الدراسة إلى أن التفتيش الصيدلي لا يملك صلاحية مراقبة المصانع اللبنانية، فرد أحد المشاركين وهو مفتش في الوزارة أنه حتى لو جرت المراقبة فإن فحص العينات غير متوافر بسبب غياب المختبر المركزي. كما أُشير إلى أن لائحة الأدوية الأساسية المعتمدة غير حديثة. فيما أشار عمار إلى ضرورة التسويق لأدوية الجنريك التي تُعتمد في جميع دول العالم. وتحفيز وصف هذه الأدوية من جانب الأطباء.
وأشارت الدراسة إلى أن ختم الوزارة على الأدوية يطال الغلاف الخارجي للدواء، ما يسهل بيعه في الأسواق بعد نزع الغلاف. كما لفتت إلى عدم وجود منبهات صوتية أمام مستودعات الأدوية للتنبيه من حالات السرقة.
(الأخبار)