الوساطات الدولية في البحرين فاعلة من كل الاتجاهات، نظراً إلى ما تؤلّف هذه الساحة من منطقة احتكاك حمراء بين إيران والسعودية، يمكنها أن تُشعل المنطقة طائفياً. لكن لن يُسمح لأي وساطة بالمرور من دون مباركة ورضى سعوديين، هذا ما تُبشّر به أجواء التحركات الأميركية والأوروبية والكويتية والتركية والقطرية نحو المملكة. وتحدثت مصادر معارضة مطلعة لـ«الأخبار» عن الدور الأوروبي لحلّ الأزمة في البحرين. وتطرقت إلى الدور البريطاني الخاص في قرار العودة عن حلّ جمعية «الوفاق»، نافيةً أن يكون الفضل في ذلك يعود إلى الأميركيين.
ويبدو أن المعارضة تُعوّل كثيراً على جهود ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي تجري حالياً جولة خليجية بدأتها في الرياض وستُنهيها اليوم في البحرين.
وقالت هذه المصادر إن هناك وساطة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتقودها بريطانيا، وهي نابعة من برلمان الاتحاد الأوروبي. وترى هذه المجموعة أن حلّ «الوفاق» هو ضرب من الجنون؛ لأنّه سيؤدي إلى التأزيم والتصعيد في الشارع.
وفي لقاء لمدة 40 دقيقة مع «الوفاق»، أعرب السفير البريطاني لدى المنامة، جيمي بودون، عن انزعاجه من الطريقة الخاطئة لتعامل السلطة مع الحركة الاحتجاجية، فيما تحدثت الجمعية المعارضة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني وسط صمت دولي وأوروبي. وقالت إن هذه الدول تنتهج أسلوب الكيل بمكيالين، مقارنة بما جرى في تونس واليمن.
وسأل السفير، بحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، عن الجهة التي تقف وراء هذه العملية القمعية، فأتى الجواب واضحاً ومحدّداً: «إنه الرأس المدبر وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد، بالتعاون مع وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز». وحذّرت المعارضة، خلال اللقاء، من أنه إذا لم يعالج الوضع، فـ«لا يمكن أن نضمن ما يحصل في المستقبل». وقالت «الوفاق» إنها «هي من يُمسك الشارع حالياً عن الخروج في انتفاضات شبيهة بما جرى خلال التسعينيات»، أما إذا تُركت الأمور إلى الفوضى، فعندها «لن يعود بالأمكان السيطرة عليها». وفي ختام اللقاء، سلّمت المعارضة رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، عرضت فيها أربع نقاط: شرح الانتهاكات واستنكار الصمت الدولي، وطلب وقف الانتهاكات تحت مظلة أحكام السلامة الوطنية، والشروع في تأليف لجنة تحقيق، والعمل على حل سياسي يلبي مطالب الشعب.
وجولة آشتون الخليجية تأتي في سياق هذا الدور الأوروبي. وتقول المصادر إن «آشتون تعمل على انجاح الزيارة ومقتنعة بهذا الدور. وقد كانت استجابتها سريعة». لكن مقابل رضى المعارضة عن دور الدبلوماسية الأوروبية، السعودية منزعجة جداً منها، ما يُنذر بإفشال هذه الوساطة. يُلمس ذلك من خلال ما أوردته قبل يومين صحيفة «الوطن» السعودية نقلاً عن مصدر سعودي من أن «دول الخليج تتخذ ما يناسبها من القرارات التي تحفظ أمنها وحمايتها من التدخلات الخارجية، وأنها تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالقيام بواجباتها نحو ما يحصل في فلسطين، قبل الحديث عن الوضع البحريني». ورأى أن «موقف آشتون معروف مسبقاً من خلال البيان الذي أصدرته في آذار الماضي، والذي اتُّخذت فيه مواقف تفتقر إلى الفهم العميق للأوضاع الأمنية والإقليمية».
هجوم استباقي على آشتون لإجهاض أي مبادرة للحلّ. ويبدو أنّ السبب هو الاستياء الأوروبي من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السعودية والبحرينية بحق المحتجين. لكن الموقفين الأخيرين اللذين صدرا عن سفيري بريطانيا لدى السعودية (توم فيليبس) والمنامة (جيمي بودون)، من شرعية دخول هذه القوات وانتقاد التدخل الإيراني في الخليج، قد يأتيان في إطار تلطيف الأجواء وطمأنة السعودية بغرض إمرار الوساطة.
وبالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية، رغم ما تمتلكه من تأثير على سلطة آل خليفة، قالت مصادر معارضة مطلعة إنها لا تثق بها. وتحدثت عن فحوى ما جرى خلال اللقاء الأخير بين المعارضة، ممثلة بالنائب الوفاقي المستقيل خليل مرزوق، ومستشار وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان. وكان لافتاً تغيب الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ«الوفاق»، عن اللقاء. ورأت المصادر في ذلك رسالة إلى الأميركيين تعبّر عن استيائهم من تعامل البيت الأبيض مع الثورة البحرينية، وخصوصاً أنّ فيلتمان أجرى 3 لقاءات غير هذا مع المعارضة منذ 14 شباط، وكان الشيخ علي حاضراً.
وفي تفاصيل اللقاء، نقلت المعارضة امتعاضها من الأداء الأميركي «السلبي جداً»، الذي لم يحرك ساكناً لإيقاف النزف البحريني. وقالت إنها على اقتناع بأن الصحافة الأميركية كانت ممنوعة من نشر ما يحصل في البحرين بإيعاز من البيت الأبيض. وكشفت مصادر معارضة مطلعة عن أن «الوفاق» اتهمت الأميركيين بأنهم «كانوا الغطاء السياسي لهذه الحملة»، فرفض فيلتمان هذا الأمر، وتحدث بالمقابل عن دعوة الحوار، وقال للمعارضة: «عرضنا الحوار ورفضتموه». فجاء جواب «الوفاق»: «أي حوار هذا، لم يكن له أساس». وأشارت إلى أنها طلبت ضوابط لهذا الحوار قبل البدء به.
وأشارت المصادر إلى أن فيلتمان لم يعجبه مطلب الملكية الدستورية، ويراه سقفاً عالياً. كذلك جرى التطرق إلى مشاركة «الوفاق» في الانتخابات التكميلية. وقد أكّدت أنّها لن تشارك.
وهدفت الجمعية المعارضة من خلال اللقاء إلى إيصال رسالة إلى أميركا مفادها أنها قادرة على إيقاف النزف، وأنها طرف وليست مسبباً فقط، وأنها تعمد إلى تأخير الحلّ لأسباب تتعلّق بأوضاع المنطقة.
ووصفت المصادر فيلتمان بأنه «ثعلب» ماكر يملك منفذاً خاصاً لدى «الوفاق» البحرينية، على عكس إيران وحزب الله، وهو ما يثبت أن سياسة الجمعية متمايزة، قبل أن تتحدث عن العلاقة الحميمة بين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد وفيلتمان، وقالت إنه «طفل فيلتمان» وتربيته، واصفةً إياه بأنه ابن المدرسة الأميركية، وهذا ما يُزعج السعودية. والظاهر أن التحرّك الأميركي هذا يأتي بتنسيق سعودي، بالنظر إلى الزيارات الأخيرة لمسؤولين أميركيين إلى المملكة، ومن المؤكّد أنّ رفض الملكية الدستورية هو موقف سعودي بالدرجة الأولى.
وعن الوساطة الكويتية، أكّدت مصادر المعارضة أنّ السعودية هي من أجهضتها؛ إذ إنها ترى أن أي وساطة لا تكون برعايتها فاشلة ومنتهية. وتلفت إلى أن الكويت خائفة من السعودية، وتخشى من أن تنتهي من البحرين لتنتقل إليها.
استُتبعت الوساطة الكويتية حينها بتحرك تركي، مع الزيارة التي أجراها وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو إلى المملكة، لكن الأخير نفى أن يكون حاملاً وساطة تركية. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إنّ الدور التركي «لم يتوقف، لكنه يعمل خارج الأضواء»، من دون أن تستبعد وجود تنسيق واتصال بهذا الشأن بين الكويتي والتركي. أما قطر فهي طرف «غير مرغوب فيه» لأداء هذا الدور، وذلك بسبب المشاكل التاريخية بين العائلتين الحاكمتين، آل خليفة وآل ثاني، هذا إضافة إلى الموقف السعودي من هذا الدور.
وفي إطار ما تريده السلطة من المعارضة، ذكرت مصادر أن الحكومة عرضت «التهدئة من دون مقابل» من طريق وساطات ورسائل، مع ما يعنيه ذلك من استسلام.


بريطانيا تؤيد دخول "درع الجزيرة"


أعرب السفير البريطاني لدى المنامة، جيمي بودون، عن تأييده لطلب البحرين في استدعاء قوات «درع الجزيرة» لحفظ أمنها واستقرارها، مشيراً بذلك إلى أنه يتفق مع ما أعلنه قبل يومين السفير البريطاني لدى السعودية، السير توم فيليبس، وأن ذلك يمثل رأي الحكومة البريطانية.
وقال السفير في حديث لصحيفة «الأيام» البحرينية إن بلاده رحبت بالإصلاحات التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة (الصورة) «لأنها وضعت البحرين على طريق الاستقرار والازدهار»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية «أن يمضي برنامج الإصلاح قدماً». كذلك رفض التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، وقال إنه «لا يحق لإيران أن تتدخل في شؤون مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى».
وكان السير توم فيليبس قد أكّد أن بلاده تدعم طلب البحرين المساعدة من دول مجلس التعاون، وأن بلاده تشارك في القلق من التأثير الإيراني في أحداث البحرين والمنطقة.