أزمة سعر البنزين: عود على بدء


الحسن: حلّ باسيل لم يعد متاحاً وليس المناسب
رشا أبو زكي
يوم أمس، انتهى فعلياً الخفض الذي طبّق في شباط الماضي على رسوم البنزين بقيمة 5000 ليرة، بحيث ارتفع سعر الصفيحة 800 ليرة، فأكلت الزيادة الحاصلة الـ 400 ليرة التي كانت باقية من قيمة الخفض السابقة! وزارة الطاقة والمياه لا تزال تنتظر رد المجلس الأعلى للجمارك على طلبها إزالة الرسم الباقي على صفيحة البنزين وهو بحدود 4850 ليرة، فيما لوّحت وزيرة المال ريا الحسن بالعودة الى منع إدارة الجمارك من تلبية طلب باسيل، إذ أشارت الى أن حل باسيل «لم يعد متاحاً وليس مناسباً» لأن الخزينة لم تعد تحتمل خفضاً في إيراداتها، وقد اتجهت نحو محاولة إسكات نقابات السائقين عبر إغداق الوعود بدعم سعر البنزين للسائقين، وكأن الفقراء ومحدودي الدخل ينتمون فقط الى فئة السائقين، وكأن أسعار البنزين القياسية لا تعصر خناق أكثر من نصف المقيمين الذين يعانون من فقر الدخل، وخصوصاً أن سعر الصفيحة سيرتفع مجدداً في الأسابيع المقبلة! فقد سجلت أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية ارتفاعاً بـ 700 ليرة لصفيحة البنزين 98 أوكتان ليصبح سعرها 37300 ليرة، و800 لعيار 95 أوكتان، ليصبح سعر الصفيحة 36700 ليرة. وقد انسحب ارتفاع الأسعار على المحروقات الأخرى، فكانت زيادة على صفيحة الديزل أويل للمركبات بقيمة 300 ليرة فأصبح سعرها 32100 ليرة، أما سعر المازوت الأحمر فقد زاد 200 ليرة ليصبح سعر الصفيحة 31500 ليرة، والكاز 400 ليرة ليصبح سعر الصفيحة 31700 ليرة، أما سعر قارورة الغاز فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 100 ليرة ليصبح سعر القارورة زنة عشرة كيلوغرامات 20000 ليرة وزنة 12,5 كيلوغراماً 24500 ليرة... وأشارت مصادر نفطية لـ«الأخبار» الى أن أسعار البنزين ستشهد ارتفاعاً الأسبوع المقبل بقيمة 400 ليرة إضافية، نظراً الى ارتفاع سعر برميل النفط الخام برنت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. وتؤكد المصادر أن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ترتفع دوماً مع بدء فصل الصيف، وبالتالي فإن الارتفاع سيستمر على الأغلب حتى نهاية شهر آب المقبل. ويعمل باسيل على تأمين حل مرحلي لمشكلة سعر البنزين عبر إزالة ما بقي من الرسوم، إلا أن وزيرة المال ريا الحسن ووزير الأشغال العامة غازي العريضي كانا في موقع آخر، حيث عقدا اجتماعاً أمس مع اتحادات ونقابات النقل البري، وجرى بحث آلية دعم البنزين للسائقين، وكانت الحسن قد استبقت هذا الاجتماع بالتشديد على «أهمية إيجاد حل يخفف العبء عن كاهل المواطن الذي يحتاج الى الدعم»، وأوضحت في حديث إذاعي أن «الغاية من درس الخيارات المطروحة خلال اجتماع اليوم مع الوزير غازي العريضي ألا يذهب دعم البنزين الى الشرائح الميسورة». ورأت أن «طرح باسيل القاضي بإلغاء الرسوم العائدة الى الخزينة، لم يعد مُتاحاً وليس الحل المناسب»... إلا أن مصادر في وزارة الطاقة حذّرت من قيام وزارة المال بمنع إدارة الجمارك من التجاوب مع طلب باسيل في إزالة رسم المحروقات، وأشارت الى أن منعاً كهذا سيجابه كما في المرة السابقة بالامتناع عن إصدار جدول تركيب الأسعار. وأشار العريضي الى أن الوضع صعب على صعيد أسعار المحروقات مهما تكن الإجراءات، لأنه في حال الذهاب إلى إلغاء الرسوم فهذا لا يعني أن المشكلة قد حلّت، وإذا جرى إقرار تثبيت السعر ودعم سعر الصفيحة مهما يكن الرقم، فهذا لا يعني أن المشكلة قد حلّت بسبب ارتفاع الأسعار المفتوح والمحكوم بما يجري من تطورات، داعياً الى مناقشة هذه المسألة، لا من زاوية المزايدات بين وزراء أو قوى سياسية لديها خيارات معينة، بل انطلاقاً من أن هذا الموضوع وطني وله علاقة بعوامل وعناصر وطنية، إذ يجب أن يغلب عند اتخاذ هذا القرار عامل المصلحة الوطنية اللبنانية بعيداً من التجاذبات. وتعليقاً على زيادة أسعار المحروقات، أصدر رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس بياناً، ذكّر فيه بالإضراب المقرر في 19 الجاري، واستغرب التناقض في إدارة ملف المحروقات، ولا سيما البنزين. وقال «في الوقت الذي نسمع فيه بطلب إلغاء الرسم الداخلي عن مادة البنزين بغية التخفيف عن كاهل المواطن «كما يقال»، يُطلّ علينا يوم الأربعاء المشؤوم الذي يحمل معه جدول الأعباء الإضافية على المواطنين عموماً والسائقين خصوصاً. وتوجه بالشكر الى حكومة تصريف الأعمال مجتمعة، على الدفع المعنوي والشعبي الذي تقدّمه تحضيراً للإضراب العام الذي تنفذه اتحادات ونقابات قطاع النقل في لبنان يوم الخميس في 19 أيار الجاري.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]