وفاة شاب متسمماّ يوم تخرّجه
توفي الشاب محمد علي طه (24 سنة)، بعد ساعتين من نقله إلى مستشفى المقاصد في بيروت. وتبيّن أن سبب الوفاة ناجم عن حالة تسمم نتيجة تناول أطعمة فاسدة. وكانت إذاعة صوت لبنان نقلت الخبر، موضحة أن الشاب تعرّض للإصابة خلال سهرة التخرّج التي نظمها عدد من طلاب جامعة بيروت العربية في أحد مسابح الجية.
ولا يزال عدد كبير من الشبّان يتلقون العلاج في بعض مستشفيات العاصمة، وتفيد المعلومات أنّ حالة عدد منهم لا تزال حرجة.

«الإدارة» أرجأت تعديل قانون إنشاء التفتيش المركزي

تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء التفتيش المركزي، واطّلعت على الملاحظات التي وضعها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، لجهة إقرار مبدأ تفرغ هيئة التفتيش المركزي وإدراج قيام التفتيش المركزي بتقويم الأداء المؤسسي للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، إضافة إلى تعديلات أخرى. كما استمعت لهذه الغاية الى رأي رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، واستوضحت منه المعوّقات التي تحول دون قيام التفتيش المركزي بالمهمات المرجوة منه والتعديلات المطلوبة لتمكينه من القيام بها. ونتيجة المناقشة والتداول، وبناءً على رغبة فنيش، أرجأت اللجنة البحث بهذا الاقتراح لحين إحالة مشروع قانون يجري درسه حالياً في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع التفتيش المركزي.

تطبيق المناهج الفرنسية في المركزية ــ جونية

تسلّمت المدرسة المركزية ـــــ جونية شهادة إجازة تطبيق المناهج الفرنسية التي منحتها إياها وزارة التربية الفرنسية، وذلك في احتفال حاشد أقيم في مسرح المدرسة، بحضور السفير الفرنسي دونيز بييتون والأباتي طنوس نعمة الرئيس العام للرهبانية المارونية. السفير بييتون أعلن أن حصول المدرسة على إجازة تطبيق المناهج الفرنسية «يؤكد من جديد أن الرهبانية اللبنانية المارونية حريصة على العمق الفرنكوفوني، ووفية لما قدمته فرنسا من بصمات ثقافية وحضارية للبنان». وتولى الأباتي نعمة ورئيس المدرسة المركزية الأب وديع السقيّم تقليد دروع المدرسة لبييتون والمستشار في المكتب الثقافي الفرنسي فالانو واريك سيبولد مفتش وزارة التربية الفرنسية وتالي مانغي المستشارة التربوية.

ملاحظات «مركز الخيام» على البيان الوزاري

وجّه الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا، مذكرة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضمنت ملاحظات على البيان الوزاري. وسجلت المذكرة الملاحظات الآتية: «حول الفقرة الثامنة: إن لبنان انضم الى معاهدة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمطلوب هو المصادقة على انضمامه أو توقيعه خلافاً لما ورد في البيان الوزاري». أضافت: «إن الكلام عن أن الحكومة ستنظر في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية الاختفاء القسري هو تناقض مع ما أعلنه لبنان الرسمي في 17 آذار الماضي أمام الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن موافقة الحكومة اللبنانية على إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للتحقيق بمصير كل المختفين قسرياً. وبالتالي يجب تصحيح هذه الفقرة بإنشاء الهيئة، لا النظر فيها».
وتابعت المذكرة: «إن قضية المفقودين واحدة، والبيان الوزاري يتجاهل قضية المفقودين في السجون الإسرائيلية، وجثامين عشرات الشهداء الذين تستمر إسرائيل باحتجازهم بما يخالف جميع القوانين الدولية... كما لم يعط البيان الوزاري الأهمية لقضية السجون في لبنان، وهي قضية إنسانية تتعلق بالكرامة الإنسانية، وكم كنا نتمنى أن تعلن الحكومة في بيانها العزم على إطلاق ورشة إصلاح شاملة لقضية السجون من مختلف جوانبها القضائية والصحية والاجتماعية والمهنية ومعاقبة مرتكبي مجزرة 2 نيسان 2011 في سجن رومية».
وأضافت: «تجاهل البيان الوزاري تقرير لبنان الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أقرّ في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في 17 آذار الماضي، وأبرز نقاطه تجريم التعذيب وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري ومعالجة قضية المفقودين، إن اقتراحنا هو إيراد فقرة خاصة وواضحة عن سعي الحكومة الى الوفاء بالتزامها بالتقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان في لبنان، الذي أقرّ في آذار الماضي ووضع آلية زمنية لتنفيذه».